قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
مصوب 2 خرداد ‌ماه 1400 شمسی
مجلس شورای اسلامی
 بخش چهارم

فصل ششم – مالیات کالاهای خاص

ماده 26ـ نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف – کالاهای نفتی

1ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد (30%)؛

2ـ نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد (15%).

تبصره 1ـ نفت خام، میعانات گازی، و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) که به شرکت‌های داخل زنجیره تولید فرآورده‌های نفتی فروخته می‌شود، همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکت‌های تابعه)، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداخت در مرحله واردات حسب مورد نمی‌باشد. مالیات و عوارض فروش فرآورده‌های تولید شده از کالای مزبور و نیز بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی وارداتی در مراحل بعدی عرضه، حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول می‌شود.

تبصره 2 ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکت‌های غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکت‌های پالایش (با احتساب مالیات و عوارض موضوع‌بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه آنها به مصرف کننده. مابه‌التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاه‌های عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده (7) این قانون مشمول مالیات و عوارض می‌گردد. مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی‌شود.

تبصره 3ـ مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، درصورتی‌که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می‌باشد. همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می‌گردد.

تبصره 4ـ مالیات و عوارضی که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده‌های مورد نیاز جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای پرداخت می‌کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی‌باشد. شرکت یاد شده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی‌های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات و عوارضی که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارایی‌های سرمایه ای پرداخت می‌کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می‌گردد. اعتبار یاد شده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد.

ب – طلا، جواهر و پلاتین

1ـ اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض می‌باشد.

2ـ اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد (9%) می‌باشد.

3ـ پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورت‌حساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نه درصد (9%) ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می‌باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (36) این قانون است.

4ـ کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند، در غیر این صورت اتحادیه‌های ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می‌کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری کند.

پ – نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت

نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع‌بند «ت» این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد (16%) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد (36%) هستند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می‌گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.

ت – انواع سیگار و محصولات دخانی

انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می‌شوند:

1 ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (25%)؛

2ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود، چهل درصد (40%)؛

3ـ سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (65%)؛

4 ـ توتون خام وارداتی ده درصد (10%)؛

5 ـ توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (35%)؛

تبصره 1ـ نرخ‌های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (55%)، برای تولیدات داخل با نشان بین المللی به نود و پنج درصد (95%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یک‌صد و بیست و پنج درصد (125%) برسد.

تبصره 2ـ تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی‌شود و مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخ‌های مذکور است.

هفتم – مالیات‌ها و عوارض خاص

الف – عوارض سبز

ماده 27ـ واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، درصورتی‌که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد (0/5%)، یک درصد (1%) و یک و نیم‌درصد (1/5%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده بر اساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه ای که به همین منظور به سازمان ارائه می‌شود، تعیین می‌گردد.

تبصره 1ـ درصورتی‌که واحدهای موضوع این ماده، دارای خطوط تولیدی مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می‌شود.

تبصره 2ـ درصورتی‌که واحدهای موضوع این ماده، در قبال أخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود. شرکت‌هایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز طبیعی و برق فعالیت می‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنی هستند. قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکت‌های زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز طبیعی و برق می‌باشد که شرکت‌های بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوط هستند.

تبصره 3ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.

تبصره 4ـ درصورتی‌که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد مورد نظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد، حسب مورد، مشمول عوارض سبز می‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش می‌یابد.

تبصره 5ـ درصورتی‌که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را از پایگاه واحدهای آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد مورد نظر از ابتدای همان دوره، حسب مورد، از پرداخت عوارض سبز معاف می‌شود، یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد کاهش می‌یابد.

تبصره 6ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌شود.

تبصره 7 ـ سرمایه گذاری‌هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می‌شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سالهای بعد، از بدهی عوارض آن واحدها کسر می‌شود و درصورتی‌که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

تبصره 8 ـ درصورتی‌که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند.

تبصره 9ـ اعلام سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً برای دوره‌های بعد از ثبت در سامانه ملاک اعتبار است و سازمان مذکور مجاز به اظهار نظر نسبت به رفع و یا آلایندگی واحدهای تولیدی برای دوره‌های ثبت شده در سامانه تحت عنوان اصلاح و تصحیح اشتباه نیست.

تبصره 10ـ یارانه پرداختی دولت موضوع‌بند «ج» تبصره (2) ماده (5) این قانون، جزء مأخذ محاسبه عوارض سبز نیست.

تبصره11 ـ مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه ای که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (10%) عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده (37) این قانون می‌شود. واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.

ب – مالیات و عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه

ماده 28ـ شماره گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، بر اساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخ‌های مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز می‌باشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.

(ارقام جدول ذیل به درصد می‌باشد)

تبصره 1 ـ مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره 2 ـ خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام برقی (هیبرید پلاگین) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره ۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.

تبصره 4 ـ درصورتی‌که خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می‌شود.

تبصره 5 ـ اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته شده هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می‌کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده درصد (10%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (37) این قانون می‌شود.

تبصره 6 ـ اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.

تبصره 7 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را بررسی و از شماره گذاری وسائط نقلیه ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.

پ – عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه

ادامه این مطلب را در این صفحه بخوانید.

خوشحال خواهیم شد اگر سوالات تان را در این زمینه از طریق صفحه ارتباط با ما از کارشناسان گروه بازرگانی کیمیا سوال کنید .