آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1385/03/01
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در جلسه مورخ ۱ /۳ /۱۳۸۵ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۱۰۳۹ /ت۳۴۸۰۴هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۵، آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1385,03,01با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ در اين آيين نامه، واژه ها و عبارتهاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي روند:
الف ـ كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.
پ ـ شوراي عالي: شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي
ت ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي.
ث ـ قانون: قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي
ج ـ منطقه: منطقه ويژه اقتصادي
چ ـ سازمان منطقه: شخص حقوقي دولتي و يا غيردولتي كه بنا به پيشنهاد دبيرخانه توسط شوراي عالي تعيين مي شود و مسئوليت اداره منطقه را عهده دار مي باشد.
ماده ۲ ـ طرحهاي جامع و كالبدي مناطق توسط سازمان منطقه تهيه مي شود و با پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده ۳ ـ گزارش توجيهي و پيش نويس لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد توسط دبيرخانه تهيه و پس از تأييد شوراي عالي به هيئت وزيران ارائه مي شود.
ماده ۴ ـ مدير منطقه توسط سازمان منطقه منصوب مي شود.
ماده ۵ ـ تعيين سازمان منطقه موكول به تملك و تصرف اراضي مورد نظر قبل از صدور مجوز هيئت وزيران مي باشد.
ماده 6 ـ سازمان منطقه مي تواند علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي كنند، بهاي خدمات عمومي، زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي، انبارداري، تخليه، بارگيري، بهداشتي، فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي را كه رأساً در منطقه ارائه مي كند، از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كند. تعرفه وجوه مذكور كه بايد متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تأييد به شورايعالي ارائه مي شود. شورا ظرف يك ماه نسبت به بررسي و تأييد يا اصلاح تعرفه هاي مزبور اقدام كند، در غير اين صورت تعرفه هاي پيشنهادي تأييد شده تلقي خواهد شد.
تبصره ۱ ـ رعايت ضوابط نظام مهندسي و همچنين استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پيمانكاران واجد صلاحيت فني در مورد خدمات مهندسي لازم الرعايه است.
تبصره 2 ـ سازمانهاي مناطق مكلفند تمهيدها و فرصتهاي لازم را جهت ارائه خدمات يادشده توسط بخش غيردولتي فراهم كنند. در اين صورت نرخ تعرفه خدمات مذكور توسط سازمانهاي مسئول منطقه تعيين و اعمال مي شود.
ماده ۷ ـ سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعاليت، سياستها و مقررات دولتي را رعايت و اعمال كند.
تبصره ـ در صورت عدم انطباق مجوزهاي صادر شده توسط سازمان با سياستها و مقررات دولتي، مسئوليت جبران خسارتهاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي برعهده سازمان خواهد بود.
ماده 8 ـ مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مجاز و مستلزم ارايه اظهارنامه گمركي بدون هيچگونه تشريفات ديگر مي باشد.
تبصره ـ تضمين سازمان منطقه براي يكبار و يا ساليانه نيز مورد قبول گمرك ايران خواهد بود.
ماده ۹ ـ كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منظور تعمير يا تكميل به منطقه وارد و پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي شوند، به ميزان ارزش قطعات و مواد تعويض يا اضافه شده كه منشاء خارجي داشته باشند، مشمول حقوق ورودي براساس مقررات صادرات و واردات مي باشند.
ماده ۱۰ ـ اعاده عين كالاي وارد شده از خارج به خارج از كشور يا اعاده كالاي وارد شده از ساير نقاط كشور به داخل كشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود كالاهاي مذكور بدون هرگونه تشريفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.
ماده ۱۱ ـ مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه با حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي شوند.
ماده ۱۲ ـ مؤسسات حمل و نقل و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مكلفند هنگام ورود وسيله نقليه به منطقه، يك نسخه تصوير يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست كل بار به سازمان منطقه و گمرك مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهاي قانوني تسليم كنند.
ماده 13 ـ تعيين ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون بر عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، وزارت جهاد كشاورزي، دبيرخانه و منطقه مربوطه است كه در محل دبيرخانه تشكيل مي شود.
تبصره 1 (اصلاحي 13ˏ08ˏ1386)ـ مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در كالاي توليدي كه توسط كميسيون فوق الذكر تعيين مي شود كالاي داخلي محسوب و در هنگام ورود به ساير نقاط كشور از پرداخت كليه حقوق ورودي معاف مي باشد. مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد.
تبصره ۲ ـ ورود كالاي مازاد بر ارزش افزوده توليد شده در منطقه به داخل كشور مجاز و حقوق ورودي صرفاً به مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۴ ـ مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعيين مي شود. سازمان مي تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قيد كند و به امضاي صاحب كالا برساند و در اين ضوابط ذكر كند كه چنانچه صاحب كالا در مهلت تعيين شده كالاي خود را خارج نسازد و يا تعيين تكليف نكند، پس از گذشت يك ماه از اخطار كتبي به اقامتگاه قانوني صاحب كالا، سازمان مجاز است رأساً نسبت به اجراي ضوابط مورد عمل خود اقدام كند.
تبصره ـ صاحب كالا شخص حقيقي و يا حقوقي و يا قائم مقام قانوني او و يا متصدي حمل است كه مانيفست كالا يا قبض انبار تفكيكي و يا ظهرنويس شده به نام او صادر شده است.
ماده ۱۵ ـ ثبت شركتها و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي را دارند صرفنظر از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و نيز ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه براساس درخواست سازمان منطقه برعهده اداره ثبت اسناد و املاك مربوط و طبق ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره ۲۱۴۵۳ /ت۱۵۰۱۱ك مورخ ۳۰ /۲ /۱۳۷۴ و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
تبصره ـ در مناطق ويژه اقتصادي كليه وظايف و اختيارات موضوع بندهاي (3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصويب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاك مربوط محول مي شود.
ماده ۱۶ ـ تفكيك املاك و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالكيت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاك مربوط انجام مي شود. انتقال املاك و مستغلات در منطقه بين اشخاص حقيقي و حقوقي در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعايت مقررات مربوط امكان پذير خواهد بود.
تبصره ـ صدور اسناد مالكيت تفكيكي موكول به ارائه پايان كار صادر شده توسط سازمان منطقه مي باشد.
ماده 17 ـ امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار و تأمين اجتماعي، قرارداد كار، شرايط كار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، موضوع تصويب نامه شماره 33433 /ت 25 ك مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.
تبصره ـ عبارت «مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي» در تصويب نامه مذكور براي اجرا در مناطق ويژه اقتصادي با عبارت «مناطق ويژه اقتصادي» جايگزين مي شود.
ماده ۱۸ ـ سازمانهاي مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگاني، گمرك، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ارسال كنند.
ماده ۱۹ ـ دبيرخانه موظف است درجهت تحقق اهداف و مأموريتها بر عملكرد مناطق نظارت كامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي ارائه كند. مناطق نسبت به عملكرد خود در قبال شوراي عالي پاسخگو مي باشند.
تبصره ـ در اجراي اين وظيفه قانوني، دبيرخانه مكلف به بررسي كليه اسناد و مدارك سازمان بدون هيچ گونه استثنا اعم از دفاتر، پرونده‌ها، قراردادها و مكاتبات مي باشد و سازمان نيز موظف به همكاري با دبيرخانه است.
ماده ۲۰ ـ مواردي كه در قانون و اين آيين نامه تعيين تكليف نشده باشد، بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمركي عمل خواهد شد.
اين تصويب نامه در تاريخ ۲ /۳ /۱۳۸۶ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور- پرويز داودي
