آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 6 اسفند ‌ماه 1391 شمسی
هيئت وزيران
 بخش نهم

ماده 192 ـ براي كارمندان كارگزاران گمركي كارت مخصوص از طرف گمرك با معرفي رسمي كارگزار گمركي صادر مي ‌شود. امضاي اسناد و اظهارنامه با كارگزار گمركي يا كارمند تمام ‌وقت و موظف او كه داراي وكالت ‌نامه رسمي از وي باشد امكانپذير است.

تبصره ـ كارمندان كارگزاران گمركي بايد داراي شرايط مذكور در بند (ث) ماده (191) و تبصره (2) ماده (190) باشند. اشخاصي كه قبل از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون به ‌عنوان كارمند كارگزار گمركي داراي كارت مخصوص بوده‌ اند از شرط دارا بودن مدرك ديپلم معاف مي‌ باشند.

ماده 193 ـ كارگزار گمركي موظف است آمار عملياتي را كه در گمرك انجام مي دهد در دفتر مخصوصي حاوي اطلاعات مذكور در اظهارنامه و پروانه گمركي طبق نمونه تعيين شده توسط گمرك ايران به تفكيك هر گمرك ثبت و به محض درخواست گمرك آن را جهت بررسي ارايه نمايد. اين دفتر به هنگام اعطاي پروانه كارگزار گمركي توسط گمرك ايران شماره ‌گذاري و پلمب مي ‌شود.

ماده 194 ـ از نظر نحوه انجام تشريفات گمركي و ميزان جرايم احتمالي تفاوتي بين صاحب كالا كه شخصاً و يا از طريق كارگزار گمركي يا نماينده خود اقدام مي‌ نمايد، وجود ندارد. گمرك ايران مجاز است براي صاحبان كالا كه از كارگزاران گمركي استفاده مي‌ نمايد تسهيلات ويژه ‌اي مطابق قوانين و مقررات مربوط در نظر گيرد.

ماده 195 ـ شركت هاي حمل سريع به‌ عنوان مسئول حمل و تحويل نمونه‌ هاي تجاري و محموله‌ هاي غير‌تجاري كه فهرست و ميزان آنها بنا به پيشنهاد گمرك ايران و تصويب هيئت وزيران تعيين مي ‌شود مجازند آن نمونه ‌ها و محموله ‌ها را فقط با ارايه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و با رعايت ساير مقررات ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ كسر دريافتي و اضافه پرداختي

ماده ۱۹۶ـ هرگونه كسر دريافتي كه بر اثر رسيدگي به اظهارنامه و اسناد مربوط كشف شود بايد بلافاصله با رعايت شرايط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت كشف تخلف، مراتب بايد به رييس كل گمرك ايران يا نماينده معرفي شده از طرف وي گزارش شود.

ماده 197 ـ مطالبه نامه كسر دريافتي ‌هاي صادره بايد حسب مورد توسط گمرك يا نزديكترين گمرك يا گمرك ايران و يا ادارات امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه كسر دريافتي توسط گمرك ايران بايد به اطلاع گمرك ترخيص‌ كننده كالا نيز برسد.

ماده ۱۹۸ـ جهت پرداخت جريمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جريمه وصولي موضوع ماده (۱۴۰) قانون كفايت نكند، ما به التفاوت از محل درآمد جاري به صاحب كالا پرداخت خواهد شد و كسر‌ماه در وصول جرايم محاسبه نخواهد شد.

ماده 199 ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعا مي ‌شود وقتي ترتيب اثر داده مي ‌شود كه علاوه بر شرايط ماده (141) قانون درخواست رد اضافه پرداختي روي اوراق چاپي مخصوص تعيين شده توسط گمرك ايران به وسيله صاحب كالا يا وكيل وي تنظيم و امضا شده باشد. اگر تقاضا كننده دسترسي به اوراق چاپي مخصوص نداشته باشد و يا نتواند آن را در مرحله اول تكميل و تسليم نمايد تقاضاي اوليه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختي موكول به تنظيم و تسليم اوراق استرداد چاپي خواهد بود.

ماده 200 ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختي به گمرك ايران تسليم شود گمرك ايران مي‌ تواند در صورتي كه درخواست حاوي تمام شرايط مذكور در قانون و اين آيين‌ نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمركي كه سند ترخيص از آنجا صادر گرديده است براي رسيدگي و اقدامات قانوني ارسال نمايد.

فصل دوم ـ حسابرسي پس از ترخيص

ماده 201 ـ هدف از حسابرسي پس از ترخيص، بررسي و انطباق اظهارنامه ‌هاي تسليمي به گمرك با قوانين و مقررات مربوط و پرداخت صحيح حقوق ورودي، مالياتها و عوارض متعلق است. گمرك ايران مي‌ تواند جهت حصول اطمينان و صحت اظهار از طريق بررسي دفاتر، سوابق مالي، نظامهاي بازرگاني، سوابق ترخيص مكاتباتي و اطلاعات بازرگاني نگهداري شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه به طور مستقيم و يا غير‌مستقيم در واردات و صادرات كالا دخالت دارند، اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ حسابرسي پس از ترخيص توسط حسابرساني كه در امور گمركي مهارتهاي لازم را دارند، انجام مي ‌شود. گمرك در صورت لزوم مي‌ تواند از خدمات سازمان حسابرسي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا موسسات حسابرسي مورد تاييد سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز استفاده نمايد.

تبصره ۲ـ به منظور عملياتي نمودن حسابرسي پس از ترخيص، ايجاد واحد حسابرسي پس از ترخيص در گمرك ايران و پست‌هاي سازماني براي حسابرسان آن الزامي است.

ماده 202 ـ گمرك ايران پس از هماهنگي لازم و ابلاغ كتبي به طرف حسابرسي شونده حداقل ده روز پيش از شروع حسابرسي، تاريخ شروع حسابرسي و اسامي گروه حسابرسي را جهت همكاري حسابرس شونده اعلام مي كند. گروه حسابرسي حداقل از چهار نفر شامل رييس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشكيل مي ‌شود. سرپرست گروه حسابرسي در اولين جلسه حسابرسي بايد مدت زمان تقريبي براي انجام حسابرسي و تاريخ پايان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نمايد و چنانچه به دلايلي تمديد اين مدت لازم باشد، مراتب بايد قبل از پايان زمان به وي اعلام شود.

تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسي به طرف حسابرسي شونده، وي مي‌ تواند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ با ارايه دلايل و مستندات قابل قبول به صورت كتبي درخواست به تعويق انداختن برنامه حسابرسي پس از ترخيص را بنمايد. رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران و يا شخصي كه از طرف وي تعيين مي ‌شود، مي‌ تواند پس از بررسي درخواست و دلايل عنوان شده در موارد استثنايي با به تعويق انداختن حسابرسي پس از ترخيص موافقت نمايد.

ماده 203(اصلاحي 04ˏ04ˏ1393)ـ گمرك ايران در صورت لزوم مي‌ تواند اطلاعات مورد نياز در ارتباط با موضوع رسيدگي را از مراجع دولتي و غير‌دولتي مرتبط درخواست نمايد و مراجع ياد شده موظف به همكاري كامل و پاسخگويي به گمرك مي‌ باشند.

ماده 204 ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل و نقل، كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذي ‌ربط كه فهرست آنها به وسيله گمرك ايران اعلام خواهد شد، بايد دفاتر و سوابق معاملات مربوط به كالاهاي خود را به مدت سه سال از تاريخ صدور سند ترخيص جهت حسابرسي نگهداري و پس از درخواست كتبي در اختيار گمرك قرار دهند.

ماده ۲۰۵(منسوخه 04ˏ04ˏ1393)ـ عدم ارايه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسي پس از ترخيص و يا خودداري از ارايه آنها عليرغم اعلام كتبي گمرك به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخيص كالا مشمول جريمه معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي مورد بررسي خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث طبيعي (قوه قهريه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالي درخواستي را جهت حسابرسي در اختيار گمرك قرار دهد، شخص مذكور مشمول پرداخت جريمه نخواهد بود.

ماده 206ـ گمرك ايران موظف است پس از تكميل حسابرسي، گزارش رسمي كتبي مربوط را ظرف شصت روز از تاريخ پايان حسابرسي تهيه و يك نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسي شونده به نشاني اقامتگاه وي ابلاغ نمايد.

تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسي موظف است در آخرين روز حسابرسي ضمن برگزاري جلسه پاياني با اشخاص حسابرسي شونده، صورتجلسه پاياني حسابرسي را همراه با ذكر نام و عناوين حسابرسي شوندگان، مكان و تاريخ انجام حسابرسي و امضاي هر يك از اعضاي گروه حسابرسي تهيه و يك نسخه را به حسابرسي شونده تسليم نمايد.

ماده 207 ـ رسيدگي به اعتراضات نسبت به گزارش پاياني حسابرسي و جرايم تعيين شده در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي خواهد بود. اعتراض‌ كنندگان ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ كتبي گزارش پاياني حسابرسي پس از ترخيص مي توانند دلايل اعتراض خود را به تفكيك موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت كتبي به گمرك ايران تسليم نمايند. گمرك ايران موظف است به اعتراض رسيدگي نموده و چنانچه دلايل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذيرش قرار گيرد، گمرك نسبت به اصلاح و تعديل گزارش حسابرسي اقدام خواهد نمود و در غير اينصورت، دلايل رد اعتراض به صورت كتبي توسط گمرك به طرف حسابرسي شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسي شونده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ثانوي گزارش نهايي حسابرسي گمرك مي‌ تواند درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سي روز از ابلاغ اوليه يا ده روز از ابلاغ ثانوي مقرر منوط به تأمين مبلغ مطالبه شده خواهد بود.

تبصره ـ حسابرسان گمرك ايران موظفند پس از انجام رسيدگي‌ هاي خود و شناسايي نواقص، مراتب را طي گزارش كتبي جهت اصلاح سيستم، ثبت و بايگاني و اقدامات پيشگيرانه بعدي منعكس نمايند. پس از پايان و تكميل گزارش حسابرسي و صدور نظر قطعي گمرك براي هر يك از طرفهاي حسابرسي شونده به صورت محرمانه شماره ‌اي مبني بر رتبه خطر آنها تعيين خواهد شد كه اين شماره مبناي ارزشيابي فعاليتهاي مديريت خطر طرف حسابرسي شونده قرار خواهد گرفت.

ماده 208 ـ چنانچه طرف حسابرسي شونده پس از انجام حسابرسي پس از ترخيص و تسليم گزارش نهايي مربوط و صدور رأي قطعي، مشمول پرداخت جريمه تشخيص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرك موظف است از طريق اعمال مواد (7) و (8) قانون، جريمه را وصول نمايد.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

ماده 209ـ كميسيون ‌ها براي رسيدگي به پرونده ‌هاي اختلافي با توجه به قوانين مربوط به آيين دادرسي مدني، وقت رسيدگي را جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي ابلاغ مي ‌نمايند.
عدم حضور مؤدي يا نماينده وي بدون عذر موجه مانع رسيدگي نخواهد بود.

تبصره 1 ـ پذيرش درخواست ارجاع به كميسيون‌ ها منوط به پرداخت سپرده‌ هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون مي باشد.

تبصره 2 ـ در خصوص سپرده‌ هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأي صادره عيناً در تأييد نظر گمرك باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور و در ساير موارد مبلغ سپرده به صاحب كالا مسترد مي‌ گردد.

ماده 210 ـ كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي بايد در هر هفته حداقل پنج روز كاري جلسه عادي و كميسيون تجديد نظر دو جلسه عادي داشته باشند. محل تشكيل كميسيون‌ ها در گمرك ايران خواهد بود.

تبصره 1 ـ اعضاي مذكور در بندهاي (الف) و (پ) ماده (146) قانون مشمول تبصره (2) ماده (144) قانون (هم ‌طراز مدير ‌كل) تلقي مي‌ شوند.

تبصره 2 ـ جلسات كميسيون تجديد ‌نظر با حضور تمامي اعضا رسميت مي ‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.

ماده 211 ـ درخواست نمايندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به كميسيون ‌ها و حضور در جلسات آن در صورتي پذيرفته مي ‌شود كه اين موارد در وكالت ‌نامه رسمي يا معرفي ‌نامه آنها تصريح شده باشد.

ماده 212 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند با تقاضاي كتبي از رؤساي كميسيون‌ ها پرونده خود را قبل از تشكيل جلسات رسيدگي در محل كميسيونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمايند.
برداشتن هرگونه تصوير يا رونوشت يا اضافه نمودن مدارك جديد منوط به كسب اجازه مي باشد.

ماده ۲۱۳ـ در كميسيونها دفتري به نام دفتر ثبت خلاصه مذاكرات تنظيم و نگاهداري مي‌شود. با اعلام رسميت جلسه شماره جلسه و تاريخ و ساعت شروع مذاكرات با ذكر اسامي اعضاي حاضر قيد و مذاكرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأي به اختصار در آن دفتر درج مي‌گردد.

ماده 214 ـ مصوبات كميسيون نسبت به هر پرونده بايد در همان جلسه روي ورقه چاپي مخصوص منعكس گرديده و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد اعم از آنكه تصميم نهايي اتخاذ و يا ادامه رسيدگي به جلسه بعدي موكول و يا براي رفع نقص پرونده يا تحصيل نظر كارشناس يا آزمايشگاه قرار صادر شده باشد.

تبصره ـ هرگاه در موضوعي رأي كميسيون به اكثريت صادر شود اعضايي كه با نظر اكثريت موافق نيستند نظر خود را در زير ورقه رأي به‌ عنوان اقليت قيد و امضا مي‌ نمايند.

ماده 215 ـ كميسيونها موظفند براي تشخيص طبقه‌ بندي كالا متن نمانكلاتور سيستم هماهنگ شده، يادداشتهاي توضيحي آن و آراي صادره از سوي شوراي همكاري گمركي در خصوص طبقه‌ بندي كالا و در ساير موارد قوانين و مقررات مربوط را به طور دقيق ملاك صدور رأي قرار داده و در اوراق رأي صادره به منابع ياد شده اشاره نمايند.

ماده 216 ـ كميسيون‌ هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر مي توانند:

الف ـ در مواردي كه مراجعه به پرونده و سوابق و بازديد كالا را لازم بدانند يك يا چند نفر از اعضاء را براي بازديد و مطالعه آن پرونده و تهيه گزارش مأمور نمايند.

ب ـ در مواردي كه لازم بدانند موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي يا اشخاصي كه از طرف دستگاههاي دولتي معرفي شده ‌اند ارجاع نموده و حق ‌الزحمه كارشناسي (غير دادگستري) و طرفي كه بايد آن را پرداخت نمايد تعيين كنند.

پ ـ به شاكيان متقاضي گواهينامه بدهند كه رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقي تحصيل نمايند و اشخاص حقوقي موظفند با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني رونوشت مورد درخواست را تهيه و تسليم نمايند.

ت ـ انجام تحقيق و هر گونه اقدامي كه موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق مي‌ گردد.

ماده ۲۱۷ ـ پس از صدور نظر نهايي كميسيون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور كميسيونها رأي را براي ملاحظه رييس كل گمرك ايران ارسال و وي پس از قيد عبـارت «ملاحظه شد‌» رأي را جهت ابلاغ به مؤدي از طريق دفتر ستـادي مربوط به كميسيون اعاده خواهد نمود.

ماده 218 ـ در اجراي تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (144) و تبصره (1) ماده (146) قانون، دستگاه‌ هاي ذي ‌ربط بايد مستندات مربوط به سابقه فعاليت مرتبط با امور تجاري و بازرگاني اعضاي كميسيونها را به گمرك ايران اعلام نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

ماده 219 ـ گمرك مي‌ تواند در صورتي كه مقتضيات تجاري و حمل ايجاب نمايد براي حمل كالاهايي كه تشريفات گمركي آن انجام گرديده است، پته عبور صادر نمايد.

ماده 220(اصلاحي 04ˏ04ˏ1393)– گمرك در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح و وجه سپرده را به حساب هاي موضوع ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – واريز كند. در موارد ارجاع پرونده به گمرك ايران يا كميسيون ها، واريز سپرده موكول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرك ايران خواهد بود.

تبصره 1(اصلاحي 04ˏ04ˏ1393)– چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است، با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرك ايران تهيه خواهد شد.

تبصره 2 ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارايه اصل قبض سپرده به گمرك مربوط مي باشد.

ماده ۲۲۱ـ گمركهاي اجرايي موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودي به خزانه دو درصد موضوع ماده (۱۶۰) قانون را كسر و به حساب مخصوصي كه از طرف خزانه داري كل كشور افتتاح و اعلام گرديده است، واريز نمايند.

معاون اول رئيس‌ جمهور ـ محمدرضا رحيمي

خوشحال خواهیم شد اگر سوالات تان را در این زمینه از طریق صفحه ارتباط با ما از کارشناسان گروه بازرگانی کیمیا سوال کنید .