آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 6 اسفند ‌ماه 1391 شمسی
هيئت وزيران
 بخش چهارم

بخش پنجم ـ كالاي متروك، ضبطي و واگذاري به گمرك

ماده 54 ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرك را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران از مقدار و نوع كالايي كه مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده است، مطلع نمايد. مسئول گمرك گزارش دريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب كالاي متروك ارجاع مي‌ نمايد. متصدي مذكور موضوع متروك شدن كالا را به صاحب كالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب كالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص كالا اقدام ننمايد، مراحل بعدي انجام شود.

تبصره 1 ـ هرگاه در مدت يك هفته، توقف هيچ كالايي از مدت مجاز تجاوز نكرده باشد، گزارش منفي بايد ارايه گردد.

تبصره 2 ـ تعيين مدت توقف كالا و تمديد آن در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسئول آن مناطق مي باشد و پس از انقضاي مهلت‌ هاي ياد شده، مراتب با اعلام فهرست به گمرك مربوط، مشمول مفاد حكم مقرر در تبصره (4) ماده (24) قانون مي باشد.

تبصره 3 ـ كالاي اظهار شده به گمرك در طول مدت انجام تشريفات گمركي، مشمول ماده (24) قانون و تبصره‌ هاي (1) و (2) آن مي باشد.

تبصره 4 ـ سازمان جمع‌ آوري و فروش اموال تمليكي موظف است ظرف يك هفته پس از انجام تشريفات مذكور در ماده (37) قانون، نسبت به انتقال كالاي متروك به انبارهاي خود اقدام نمايد.

ماده 55 ـ مرجع تحويل ‌گيرنده كالا پس از ارسال ‌گزارش موضوع ماده (54) به گمرك، بدون اطلاع متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه گمرك، مجاز به گواهي اظهارنامه ‌هاي ارايه شده از حيث موجودي كالا نمي باشد.

بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

فصل اول ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص

ماده 56 ـ به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود در اجراي تبصره ماده (38) قانون در خصوص شرايط، چگونگي تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهيه و پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (19) آيين‌ نامه داخلي هيئت دولت اقدام نمايد.

ماده 57 ـ كالاي صادراتي به منظور انجام تشريفات گمركي بايد به انبارهاي گمركي تحول گردد، مگر در مواردي كه صاحب كالا به صورت كتبي تقاضا نموده باشد كه در اين صورت گمرك مي‌ تواند اجازه انجام عمليات ارزيابي در خارج از اين اماكن را صادر نمايد. در موارد استثنايي و در صورتي كه كالا اظهار و وجوه متعلقه تأمين شده باشد، گمرك مي‌ تواند با تقاضاي كتبي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي با انجام عمليات ارزيابي كالاهاي وارداتي در خارج از اماكن گمركي نيز موافقت نمايد.

ماده ۵۸ ـ اصل اسنادي كه بايد به اظهارنامه ضميمه شود عبارتند از:

الف ـ كالاي ورودي: اسناد خريد، حمل (يا تصوير تصديق شده سند حمل توسط شركت حمل و نقل بين المللي)، ترخيصيه، قبض انبار، مجوزها و گواهي‌ هاي لازم، اسناد بانكي (در صورتي كه كالا از طريق نظام بانكي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت عدلبندي (در صورت يكنواخت نبودن كالا) و ساير اسنادي كه گمرك در اجراي قانون يا ساير قوانين ضروري بداند. ضميمه نمودن سند حمل و ترخيصيه براي كالاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي كه در منطقه معامله شده يا قبض انبار آن تبديل شده است ضروري نمي باشد.

تبصره 1 ـ در موارد استثنايي كه تسليم يك يا چند سند بجز ترخيصيه، موافقت بانك (در صورتي كه كالا از طريق نظام بانكي وارد شده باشد) و مجوزها و گواهي ‌هاي لازم ميسر نباشد، با تشخيص رييس گمرك اظهارنامه قبول و به جريان گذاشته مي ‌شود. ترخيص كالا منوط به ارايه تمامي اسناد و انجام كامل تشريفات گمركي مي باشد.

تبصره 2 ـ در مواردي كه كشور سازنده كالا احراز شده و محصول كشورهاي ممنوع ‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه هاي ترجيحي و محدوديت‌ هاي مقداري نگردد، با تشخيص گمرك ايران ارايه گواهي مبدأ ضروري نمي باشد.

تبصره 3 ـ در مورد اشخاص حقوقي چنانچه تنظيم و تسليم ‌كننده اظهارنامه غير از صاحب كالا باشد، شخص ياد شده (كارمند شخص حقوقي) بايد داراي وكالت رسمي و معرفي‌ نامه (بر اساس متني كه گمرك ايران اعلام خواهد كرد) براي ترخيص كالا باشد و برگ وكالت رسمي و معرفي‌ نامه يا تصوير آنها ضميمه باشد و در برگ وكالت‌ نامه رسمي حدود اختيارات وكيل تعيين شده باشد و در صورتي كه ترخيص كننده كارگزار گمركي باشد، نامبرده داراي وكالتنامه رسمي باشد. معرفي ‌نامه رسمي مؤسسات دولتي در مورد كالاي متعلق به آنها و معرفي ‌نامه سفارتخانه ‌ها با گواهي وزارت امور خارجه نسبت به كالاي متعلق به سفارتخانه ‌ها به جاي وكالتنامه رسمي پذيرفته خواهد شد.

تبصره 4 ـ در مواردي كه صاحب كالا شخص حقيقي باشد، قبول اظهار كالا صرفاً از طريق وي يا كارگزار گمركي داراي وكالتنامه رسمي و كارت كارگزار گمركي معتبر امكانپذير است.

ب ـ كالاي صدوري: قبض انبار (در صورت تحويل كالا به انبارهاي گمركي)، مجوز ارزيابي در خارج از اماكن گمركي (حسب مورد)، سياهه فروش (فاكتور)، فهرست عدلبندي (در صورت يكنواخت نبودن كالا)، گواهي ‌ها و مجوزهاي قانوني (در صورت شمول)، تصوير پروانه ورود موقت براي پردازش يا پروانه ورود قطعي براي تعيين مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي (حسب مورد) و ساير اسنادي كه گمرك در اجراي مصوبات مراجع صلاحيت ‌دار ضروري بداند.

ج ـ ساير رويه ‌ها: اسناد و گواهي ‌هاي لازم براي الصاق به اظهارنامه كران بري (كابوتاژ) و انتقالي و عبوري در بخش‌ هاي مربوط مشخص خواهد شد.

ماده 59 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي كتبي و ارايه اسناد مالكيت و تحت نظارت مأموران تعيين شده از طرف گمرك و با قبول مسئوليت خسارات احتمالي وارده، كالاي خود را رؤيت و به توزين بسته‌ ها يا باز كردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات كالا و نمونه ‌برداري و خشك كردن كالا و تعويض لفاف آنها اقدام نمايد.

تبصره ـ انجام عمليات ياد شده و كسري احتمالي محتويات و تغييرات انجام شده در بسته‌ بندي ناشي از اين اقدامات در صورتمجلسي كه به امضاي مرجع تحويل گيرنده، صاحب كالا و مأمور نظارت‌ كننده گمرك خواهد رسيد، درج مي ‌شود.

ماده 60 ـ كالاي چند رديف از يك فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را حتي اگر كالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمي توان در يك اظهارنامه اظهار نمود، ولي صاحب كالا يا نماينده وي مي‌ تواند براي يك رديف كالاي متعلق به خود در صورتي كه بيش از يك بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه ‌هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد و در هر حال محتواي يك بسته كالا را نمي ‌توان تفكيك و تقسيم و براي هر بخش اظهارنامه تنظيم و قبول نمود، مگر در مواردي كه بخشي از محتويات بسته ياد شده با توجه به شرايط ورود قابل ترخيص نباشد يا براي بخشي از آن اظهارنامه مرجوعي تنظيم يا به صورت كتبي درخواست واگذاري به گمرك گردد.

تبصره 1 ـ كالاي موضوع يك گشايش اعتبار يا سياهه خريد (خريد واحد) كه طي بارنامه‌ هاي متعدد حمل مي ‌شود، قابل اظهار به موجب يك اظهارنامه مي باشد.

تبصره 2 ـ محموله‌ هاي عبوري (ترانزيتي) كه با يك كاميون، يك بار گنج (كانتينر) يا يك واگن از مبادي ورودي به مقصد گمركهاي داخلي اعزام يا از كشور عبور مي ‌نمايند حتي اگر موضوع چندين بارنامه يا راهنامه بوده و عبور (ترانزيت) كننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب يك اظهارنامه عبوري (ترانزيتي) خواهد بود.

ماده 61 ـ هرگاه كالا در ظروف غيرعادي و ظروفي كه خصوصيت غالب خود را به ‌مجموعه مي دهد و يا در ظروف داراي مصرف مكرر وارد گردد، هر كدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه‌ بندي و مشمول شرايط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردي كه امكان تفكيك ظرف از مظروف نباشد در اين صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودي بالاتر خواهد بود.

تبصره ـ بارگنج‌ ها (كانتينرها) و ساير ظروف و تكيه ‌گاههاي داراي مصرف مكرر به‌ عنوان ورود موقت پذيرفته مي ‌شود.

ماده 62 ـ در مواردي كه حقوق ورودي يا عوارض صادراتي از روي وزن دريافت مي ‌شود، وزن كالا بايد با تمام لفاف و ظروف دروني و بيروني آن به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك به وسيله توزين، تعيين و سپس وزن تقريبي ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تكيه ‌گاه و نظاير آن) به شرح زير محاسبه و از آن كسر گردد:
1ـ براي شيشه جام در صندوقهاي مشبك (قفسه) بيست ‌درصد وزن با ظرف.
2ـ براي شيشه جام و شيشه‌ آلات و چيني در صندوق سي ‌درصد وزن با ظرف.
3ـ براي شيشه‌ آلات و چيني در كارتن و در ظروف ديگر پانزده ‌درصد وزن با ظرف.
4ـ براي مواد نسجي و اشياء ساخته شده از آن در صندوق چوبي بيست‌ درصد وزن با ظرف.
5 ـ براي كالاها در كارتن (به جز شيشه ‌آلات و چيني) هشت‌ درصد وزن با ظرف.
6 ـ براي ساير كالا هايي كه در صندوق يا ظروف چوبي يا فلزي وارد مي‌ شوند، پانزده ‌درصد وزن با ظرف.
7ـ براي كالايي كه در جوف حصير، زنبيل يا كيسه يا لفافهاي پارچه و غيره وارد مي ‌شود سه درصد وزن با ظرف.
اوزان تقريبي ياد شده در بندهاي مذكور شامل لفافهايي كه كالا را به طور ناقص بپوشاند از قبيل تخته مشبك يا قفسه (جز در مورد شيشه جام) نخواهد بود و هميشه وزن خالص حقيقي كالا بايد تعيين شود.

ماده 63 ـ گمرك ايران مي‌ تواند در موارد ضروري از صاحب كالا بخواهد صحت مندرجات مدارك تسليمي كالاي وارداتي و صلاحيت صادر كننده آنها را به تصديق اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) در كشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضاي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) محل بايد به تأييد كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ رسيده باشد.

فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه

ماده 64 ـ صاحب كالا يا نماينده قانوني وي پس از اطمينان از موجود بودن كالا بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك (فرم (برگه) كاغذي، ساير حامل ‌هاي اطلاعات يا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمركي متعلقه كه از ناحيه وي بايد اعلام شود بر اساس اسناد مربوط تكميل و به همراه اسناد لازم به واحد پذيرش اسناد در گمرك تسليم نمايد. در اين بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تكميل بودن اطلاعات و اسناد ضميمه، نداشتن بدهي قطعي، محاسبات، نداشتن خط‌ خوردگي، احراز مالكيت، ارتباط اسناد با كالا و همچنين برگ وكالتنامه يا نمايندگي و كارت كارگزاري (در صورت لزوم) بررسي شده و در صورتي كه ايرادي در هر يك از موارد ياد شده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تكميل به اظهاركننده مسترد مي ‌شود تا نسبت به اصلاح، تكميل و امضاي آن اقدام و اعاده نمايد. واحد پذيرش پس از اخذ اظهارنامه امضاء شده و اطمينان از كامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحيح بودن محاسبه حقوق ورودي متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضميمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و يا در رايانه وارد و شماره ثبت آن را با قيد تاريخ در متن اظهارنامه منعكس مي‌ نمايد و به سرويس ارزيابي تحويل مي دهد. با تخصيص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، كالا اظهار شده تلقي و اظهارنامه تحت اين شماره ثبت شده شناسايي و از اين پس نبايد از اختيار مأموران گمرك خارج شود. قبل از اين مرحله (اظهار كالا) صاحب كالا حق هرگونه اصلاح يا تغيير در اظهارنامه را دارد.
تبصره ـ به منظور دريافت اطلاعات اظهارنامه (با رعايت محرمانه بودن اطلاعات تجاري اشخاص) گمرك شرايط و تمهيدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاوني و خصوصي فراهم مي‌ نمايد.

تبصره ـ به منظور دريافت اطلاعات اظهارنامه (با رعايت محرمانه بودن اطلاعات تجاري اشخاص) گمرك شرايط و تمهيدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاوني و خصوصي فراهم مي‌ نمايد.

ماده 65 ـ پس از تحويل اظهارنامه به سرويس ارزيابي و تعيين ارزياب و كارشناس توسط مسئول سرويس ارزيابي، ارزياب و كارشناس نتايج بررسي را در اظهارنامه منعكس و در صورت قبول اظهار يا تعيين تكليف طبق ساير مواد قانون در مواردي كه اختلافي مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و ميزان وجوهي را كه بايد پرداخت شود به اظهاركننده اعلام و اظهارنامه تحويل واحد صندوق و پروانه مي‌ گردد. واحد مذكور پس از دريافت اسناد پرداخت يا تأمين وجوه متعلقه از اظهاركننده، نسبت به كنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه ‌اي را كه بر اساس مندرجات اظهارنامه در اين واحد تهيه شده است، مهر و امضاء مي‌ نمايد. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصي كه از طرف رييس گمرك تعيين مي ‌شود تحويل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قيد تاريخ، پروانه را امضاء و مهر نمايد سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحويل متصدي دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاريخ امضاي پروانه و اطلاعات تكميلي پيش ‌بيني شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسيد تحويل صاحب كالا يا نماينده قانوني وي و اظهارنامه و اسناد ضميمه را تحويل واحد نگهداري اظهارنامه نمايد.

تبصره ـ گمرك ايران مي‌تواند حقوق ورودي اظهاري صاحب كالا را همزمان با اظهار كالا پيش دريافت نمايد.

فصل سوم ـ رسيدگي اظهارنامه (ارزيابي)

ماده 66 ـ به منظور حصول اطمينان از اجراي مقررات گمركي، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، كالا هاي اظهار شده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، كشور سازنده، تعرفه و ساير مشخصات و مجوزهاي لازم بايد مورد ارزيابي و كنترل ‌هاي گمركي قرار گيرند. وظايف ارزيابان، كارشناسان و ساير كاركنان، نحوه نمونه‌ برداري، نقص اسناد، كشف تخلف و گزارش آن، نحوه و ميزان وارسي و معاينه بر اساس اصول انتخاب خطر و وارسي اتفاقي و درج نتايج وارسي در اظهارنامه طي دستورالعملي توسط گمرك ايران تعيين و ابلاغ مي ‌شود.

تبصره ـ به تشخيص گمرك يا تقاضاي صاحب كالا، وارسي و ارزيابي كالا مي‌ تواند با حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام شود.

ماده 67 ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي به زيان دولت مشاهده شود، ارزيابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمايند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاكي از شرح اختلاف از طرف سرويس ارزيابي تنظيم و به اظهارنامه ضميمه و براي تعيين جريمه به رييس گمرك ارايه مي ‌شود.

ماده 68 ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي كه مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات نباشد كشف شود و كالا داراي شرايط ورود يكسان باشد (مانند اينكه نام يكي از دو نوع كالاي مجاز كه حقوق ورودي آنها يكسان است به‌ جاي نام ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشاهدات مأموران بايد در اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورتمجلس تخلف با اطلاع رييس گمرك پس از اخذ جريمه موضوع ماده (110) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده مي ‌شود.

ماده ۶۹ ـ اگر صاحب كالا مشخصات كالاي خود را به زيان خود اظهار كرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي كشف شود ارزيابان موظفند مشاهدات خود را زير اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند. در چنين مواردي متصدي سرويس ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب كالا اعلام كند و صاحب كالا مي‌تواند در متن يا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب و تأييد متصدي يادشده تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بكند و در اين صورت رييس گمرك يا قائم مقام او پس از رسيدگي در زير گزارش متصدي مذكور اجازه صدور حكم استرداد را خواهد داد.

تبصره ۱ـ هرگاه صاحب كالا يا نماينده وي به سبب تسريع در كار خود مايل به‌درخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متن يا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نمايد و صاحب كالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختي را نخواهد داشت.

تبصره 2 ـ چنانچه صاحب كالا قبل از ترخيص كالا تقاضايي مبني بر استرداد اضافه پرداختي ارايه و ثبت نمايد پس از بررسي گمرك و صحت تقاضاي درخواست ‌كننده به ‌شرط اينكه مشمول تبصره (1) نباشد با صدور حكم نسبت به استرداد اقدام خواهد گرديد. انجام تشريفات استرداد مانع از ترخيص كالا نخواهد بود.

ماده ۷۰ـ رييس گمرك مي‌تواند در هر مورد كه مقتضي بداند كالايي را كه ارزيابي آن انجام يافته است، بازديد نموده و آن كالا را شخصاً يا به وسيله هر مأمور ديگري از مأموران گمرك دوباره ارزيابي و معاينه نمايد.

ادامه این مطلب را در این صفحه بخوانید.

خوشحال خواهیم شد اگر سوالات تان را در این زمینه از طریق صفحه ارتباط با ما از کارشناسان گروه بازرگانی کیمیا سوال کنید .