آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 6 اسفند ‌ماه 1391 شمسی
هيئت وزيران
 بخش دوم

ماده 16 ـ ارزش كالايي را كه نمي‌ توان بر اساس مواد (11) و (13) تا (15) تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (15) قانون (ارزش محاسباتي) از جمع موارد زير تعيين خواهد شد:
1ـ ارزش مواد و هزينه ‌هاي ساخت يا پردازش كه در توليد يا ساخت كالا در كشور مبدأ بكار رفته است.
2ـ سود و مخارج كلي (هزينه ‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش كالاي مورد ارزش‌ گذاري كه در بند (1) منظور نشده است) كه صادر كننده در قيمت فروش كالا در كشور مبدأ منظور نموده است.
3ـ ساير هزينه‌ هايي كه طبق ماده (14) قانون بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرك ايران مي ‌تواند در اجراي اين ماده، تفاهم‌ نامه تبادل اطلاعات گمركي با گمركهاي كشورهاي طرف معامله با ايران منعقد نمايد.

ماده 17 ـ اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارده را طبق مواد (11) و (13) تا (16) تعيين كرد، ارزش گمركي آن بر اساس بند (ث) ماده (15) قانون بر مبناي مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بكارگيري مقررات مواد ياد شده در موارد زير تعيين خواهد شد:

1 ـ روشهاي انعطافي مواد (13) و (14) عبارتند از:
الف ـ شرط همزماني يا نزديك بودن زمان صدور كالاي مثل يا مشابه مي ‌تواند با انعطاف ‌پذيري به كار برده شود.
ب ـ كالاي وارد شده مثل يا مشابهي كه در كشوري غير از كشور توليد كننده توليد شده مي ‌تواند مبناي ارزش‌ گذاري گمركي قرار گيرد.
پ ـ ارزش گمركي كالاهاي وارد شده مثل يا مشابهي كه قبلاً مطابق مقررات مواد (15) و (16) تعيين شده ‌اند، مي ‌تواند استفاده شود.

2ـ روشهاي انعطافي ماده (15) عبارتند از:
الف ـ اين شرط كه كالاها به همان وضعي كه وارد شده ‌اند فروخته خواهند شد، مي ‌تواند با انعطاف ‌پذيري به كار برده شود.
ب ـ شرط فروش پيش از انقضاي نود روز مي‌ تواند به نحو انعطاف ‌پذيري به كار برده شود.

3ـ در صورتي كه قيمت فروش كالا در بازار داخلي كشور توليد كننده يا در بازار ساير كشورها يا فروشگاه‌ هاي بر خط (on line) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد، با كسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمده ‌فروشي و كسر سود چهل درصد از روي فهرست خرده ‌فروشي و ماليات و عوارض متعلقه در كشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود.

4ـ در مواردي كه ارزش بر اساس قيمت ‌هاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي كشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداخت ‌هاي مالياتي و گمركي تعيين مي ‌شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور مبدأ (اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ (در صورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران كنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد.

تبصره 1 ـ ارزش خودرو، ماشين ‌آلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراك، كمباين و تراكتور و ماشين‌ آ‌لات مشابه بر اساس قيمت‌ هاي صادراتي كشور مبدأ تعيين مي ‌شود. اين فهرست‌ ها هر سال پس از استعلام كتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان كالا يا مشابه آن توسط كارگروه موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌ آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ يا گمرك ايران براي مواردي كه مشمول قانون ياد شده نمي‌ باشند، حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره 2ـ ارزش گمركي بر اساس روشهاي زير تعيين نمي ‌شود:
الف ـ قيمت فروش كالاهاي مثل و مشابه توليد شده در داخل كشور.
ب ارزشهاي غيرواقعي و فاقد مستندات.

ماده 18 ـ در موارد زير ارزش گمركي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا، قابل پذيرش نخواهد بود:

الف ـ هرگونه قيد و محدوديتي در حق تصرف يا استفاده از كالا براي خريدار وجود داشته باشد، مگر محدوديت‌هاي قانوني از جمله محدوديت جغرافيايي و محدوديت‌هاي وضع شده به وسيله دولت يا آنهايي كه در قيمت كالا اثري ندارند.

ب ـ فروش يا قيمت كالا تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد كه نتوان ارزش كالاي وارده را تعيين كرد.

پ ـ بخشي از وجوه حاصله از فروش مجدد يا واگذاري يا استفاده بعدي به وسيله خريدار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فروشنده شود، مگر آنكه طبق بند (ث) تبصره (1) ماده (14) قانون، تعديل لازم انجام شود.

ت ـ خريدار و فروشنده با يكديگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.

تبصره 1 ـ اگر گمرك بر مبناي اطلاعات ارايه‌ شده توسط وارد كننده يا به هر طريق ديگر دلايلي در مورد تأثير ارتباط خريدار و فروشنده بر قيمت در دست دارد، بايد دلايل خود را با رعايت ماده (23) به اطلاع وارد كننده رسانيده و يك فرصت سي‌ روزه براي پاسخگويي به او بدهد. چنانچه وارد كننده ثابت كند كه ارزش اظهاري او به يكي از روشهاي زير نزديك بوده و همزمان نيز است، قابل پذيرش خواهد بود:
1ـ قيمت فروش كالاي مثل يا مشابه براي صدور به قلمرو گمركي به خريداران غيرمرتبط.
2ـ ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه بر طبق مقررات ماده (15) (تفريقي) قبلاً تعيين شده باشد.
3ـ ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه بر طبق مقررات ماده (16) (محاسباتي) قبلاً تعيين شده باشد.

تبصره 2 ـ ارزشهاي مندرج در تبصره (1) بايد بنا به درخواست واردكننده و صرفاً به منظور مقايسه استفاده شود و در خصوص كاربرد و مقايسه ارزش‌ هاي ياد شده (يا ارزش كالاهاي مورد اختلاف) بايد به تفاوتهاي مربوط به سطوح تجاري و مقداري، عناصر مذكور در ماده (14) قانون و هزينه‌ هاي تقبل شده فروشنده در فروشهايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبط نيستند و هزينه هاي تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آيد.

ماده 19 ـ گمرك مي‌ تواند در بررسي ارزش معاملاتي كالاهايي كه دايماً تغيير قيمت مي ‌يابد (بورسي)، از منابع معتبر بين ‌المللي (منابع اطلاعاتي) و بازارهاي بين ‌المللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمركي را تعيين نمايد.

ماده 20 ـ واردكنندگان در صورت درخواست كتبي مي توانند توسط گمرك در جريان چگونگي تعيين ارزش كالاهاي وارداتي خود قرار گيرند.

ماده 21 ـ گمرك ايران مجاز است در بررسي ارزش گمركي (به صورت مكمل) از خدمات شركت هاي بازرسي و فني بين ‌المللي ذي‌ صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه كارشناسي و بازرسي استفاده نمايد.

مبحث دوم ـ صدوري

ماده 22 ـ در اجراي ماده (16) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ‌ربط و بر اساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌ گيرد و پس از كسر مالياتها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود.

تبصره 1 ـ هزينه هاي متعلقه به كالا بعد از خروج از قلمرو گمركي از قبيل كرايه حمل و بيمه باربري، جزء ارزش گمركي كالاي صدوري نمي باشد.

تبصره 2 ـ گمرك ايران مي‌ تواند به منظور تعيين ارزش كالاي صادراتي، كارگروهي متشكل از نمايندگان گمرك ايران و دستگاههاي ذي ‌ربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي ‌ربط تشكيل دهد.

تبصره 3 ـ در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش باشد، صادركننده مي‌ تواند عوارض صادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظر گمرك به صورت تضمين توديع و به صدور كالا اقدام نمايد.

مبحث سوم ـ ساير مقررات

ماده 23 ـ ارزش كالاهاي ورودي و صدوري تعيين شده از طرف گمرك ظرف سي روز از تعيين ارزش در گمرك اجرايي يا ابلاغ كتبي توسط گمرك ايران قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اعتراض بعد از اين مهلت با رعايت مهلت ماده (135) قانون، در صلاحيت مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي مي باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ و گواهي اسنادي مبدأ و كنترل آن

ماده 24 ـ كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، همان كشور را بايد مبدأ آن كالا محسوب نمود. فقط موارد زير به عنوان كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، در نظر گرفته خواهد شد:

الف ـ محصولات معدني كه از خاك، آبهاي سرزميني يا از بستر درياي همان كشور استخراج مي‌ شوند.

ب ـ محصولات نباتي كه در همان كشور برداشت مي‌ شوند.

پ ـ حيوانات زنده‌ اي كه در همان كشور به دنيا آمده و در همانجا پرورش داده مي‌ شوند.

ت ـ محصولاتي كه از حيوانات زنده در همان كشور به دست مي‌ آيند.

ث ـ محصولاتي كه از صيادي يا ماهيگيري در همان كشور به دست مي‌ آيند.

ج ـ محصولاتي كه از صيادي در دريا يا ساير محصولاتي كه از دريا به وسيله كشتي‌ هاي همان كشور به دست مي ‌آيند.

چ ـ محصولات كه از كارخانه‌ هاي مستقر بر روي عرشه كشتي‌ هاي همان كشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست مي آيد.

ح ـ محصولاتي كه از دريا يا اعماق آن در خارج از آبهاي سرزميني همان كشور استخراج مي ‌شود، به شرط اينكه همان كشور حق انحصاري در آن آبها يا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضايعات حاصل از عمليات ساخت يا پردازش و اشياي مستعمل كه در همان كشور جمع ‌آوري شده و فقط مناسب براي بازيافت مواد خام باشند.

د ـ كالاهايي كه در همان كشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهاي (الف) تا (خ) توليد شوند.

ماده ۲۵ـ وقتي دو يا چند كشور در توليد كالا دخالت دارند (يعني كالايي كه تماماً در يك كشور توليد نشده)، مبدأ آن كالا براساس ضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغيير اساسي ضابطه ‌اي است كه بر اساس آن كشور مبدأ كالا تعيين مي ‌شود، كشوري كه در آن آخرين عمليات اساسي پردازش يا ساخت انجام شده، به نحوي كه اين عمليات اساسي موجب پيدايش صفت و خاصيت اصلي كالاي نهايي مي‌ گردد.

ماده ۲۶ـ در بكارگيري ضابطه تغيير اساسي، گمرك از قواعد هماهنگ مبدأ تدوين شده توسط شوراي همكاري گمركي استفاده خواهد نمود.

ماده 27 ـ در اجراي آيين‌ نامه يا توافقات بين ‌المللي، وقتي كه ضابطه تغيير اساسي بر مبناي شرط درصدي از ارزش تعيين مي ‌شود، ارزش ‌ها بايد طبق موازين زير منظور گردد:
الف ـ براي مواد وارداتي، ارزشي كه بر اساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودي وصول مي ‌شود و چنانچه اين مواد مبدأ مشخصي نداشته باشند، بر اساس اولين قيمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمركي كشوري كه آن مواد ساخته شده است.
ب ـ براي كالاهاي توليد شده در داخل، بر اساس قيمت صادراتي آن كالا طبق ماده (16) قانون.

ماده ۲۸ـ عملياتي كه نقشي در پيدايش صفت يا خاصيت اصلي كالاها ندارند يا نقش اندكي دارند و به خصوص عملياتي كه محدود به يك يا چند از موارد زير باشد، به عنوان عمليات اساسي پردازش يا ساخت تلقي نخواهند شد:
الف ـ عملياتي كه براي حفظ كالا در جريان حمل يا انبار كردن لازم است.
ب ـ عملياتي كه در بهبود بسته‌بندي يا كيفيت ارايه به بازار كالا يا عملياتي كه براي آماده كردن كالا براي ارسال از قبيل بسته‌بندي مجدد و درجه‌بندي دخالت دارند.
پ ـ سرهم كردن ساده اجزاي محصولات به منظور تشكيل يك محصول كامل.
ت ـ از هم جداسازي مجموعه‌ها.
ث ـ مخلوط كردن كالاهاي داراي مبدأهاي مختلف، به شرط اينكه صفت اصلي محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغاير با مشخصات كالاهايي كه با يكديگر مخلوط شده‌اند، نباشد.
ج ـ ذبح حيوانات.

ماده 29 ـ ملزومات، لوازم يدكي، ابزارآلات براي استفاده با ماشين، وسايل، دستگاه‌ ها يا وسايل نقليه، داراي همان مبدأ ماشين، وسايل، دستگاه‌ ها يا وسايل نقليه خواهد بود، به شرط اينكه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نيز متناسب با آنها باشد.

ماده 30 ـ مبدأ لوازم بسته ‌بندي همان مبدأ كالاي دورن آن مي باشد، به استثناي مواردي كه طبق قاعده (5) سيستم هماهنگ شده يا مقررات اين آيين‌ نامه لوازم بسته ‌بندي بايد جداگانه طبقه ‌بندي شود.

ماده 31 ـ در تعيين مبدأ كالا، مبدأ عواملي از قبيل نيروي برق، ماشين‌ آلات يا ابزارآلاتي كه در ساخت يا پردازش كالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمي ‌شود و تأثيري در تعيين مبدأ كالا ندارد.

ماده 32 ـ تغييرات در قواعد مبدأ يا رويه‌ هاي بكارگيري آن، در مواردي كه باعث محدوديت يا مؤثر در افزايش حقوق ورودي باشد، شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نمي‌ گردد.

مبحث دوم ـ گواهي اسنادي مبدأ و كنترل آن

ماده 33 ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي‌ روند:
الف ـ اظهارنامه مبدأ: بيان مبدأ كالاي صادراتي در سياهه يا هر سند ديگر مربوط به كالا كه سازنده، توليدكننده، عرضه ‌كننده، صادركننده يا اشخاص صلاحيت ‌دار ديگر ارايه.
ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهي شده: اظهارنامه مبدأ كه به وسيله گمرك صادركننده كالا گواهي شده است.
پ ـ گواهي مبدأ: سند مخصوص شناسايي كالا كه در آن مقام يا مؤسسه صلاحيت ‌دار، گواهي مي كند كه كالاي موضوع گواهي ‌نامه داراي مبدأ كشور معيني است.
ت ـ گواهي اسنادي مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهي شده و گواهي مبدأ.

ماده 34 ـ گواهي مبدأ در مواقع لزوم براي اعمال تعرفه هاي ترجيحي، اعمال ضوابط تجاري يا اقتصادي اتخاذ شده يك جانبه يا تحت موافقت‌ نامه‌ هاي دو يا چندجانبه يا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دليل مسايل بهداشتي يا عمومي مطالبه خواهد شد.

ماده 35 ـ در مواقعي كه گمرك در خصوص گواهي اسنادي مبدأ ترديد يا ظن تخلف داشته باشد، مي‌ تواند از مقامات صلاحيت ‌دار كشور صادر كننده گواهي با ذكر دلايل ترديد و مستندات، تاييد گواهي اسنادي مبدأ را مطالبه نمايد. گمرك مي‌ تواند به استعلام مقامات صلاحيت‌ دار ساير كشورها در خصوص گواهي اسنادي مبدأ به شرط رعايت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده 36 ـ فرم (برگه) گواهي مبدأ، نحوه تكميل، اسناد مورد لزوم براي صدور و كنترل صحت آن، منطبق با شكل و رويه ‌هاي پذيرفته شده بين المللي خواهد بود.

ماده 37 ـ در مواقعي كه كالايي با مبدأ كشور معيني از طريق كشور ثالثي صادر مي ‌شود، گواهي مبدأ صادره توسط مقامات صالح كشور ثالث بر اساس گواهي كشور مبدأ قابل قبول مي باشد.

ادامه این مطلب را در این صفحه بخوانید.

خوشحال خواهیم شد اگر سوالات تان را در این زمینه از طریق صفحه ارتباط با ما از کارشناسان گروه بازرگانی کیمیا سوال کنید .