قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1372,06,07با اصلاحات و الحاقات بعدی

در این مقاله قانون چگونگی  اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که هفتم شهریور یکهزار و سیصد و هفتاد و دو در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده به همراه اصلاحات و الحاقات بعد را برای شما بیان کنیم :

قسمت اول – اهداف مناطق آزاد تجاری – صنعتی:

ماده 1 – به‌منظور تسریع در انجام امور زیربنائی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نمايد:

الف – منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پيوست.

ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع بهم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هیئت وزیران تعیین خواهد نمود.

ج – منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پیوست).

تبصره 1 – مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.

تبصره 2 (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)- محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت رسانی کشتی‌ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 2 – درآمد سازمان‌های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفاً با تصویب هیئت دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

قسمت دوم – تعاریف اهداف مناطق آزاد تجاری – صنعتی :

ماده 3 – در این قانون واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:

کشور: کشور جمهوری اسلامی ايران.

منطقه: منطقه آزاد تجاری – صنعتی.

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی.

مجلس: مجلس شورای اسلامی.

قسمت سوم – وظايف اهداف مناطق آزاد تجاری – صنعتی:

ماده 4 – هیئت وزیران مسووليت:

الف – تصویب آیین نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه.

ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابعه.

ج – تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق.

د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا.

هـ – اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق.

را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 – هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن تعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

نظر مجلس:

ماده واحده – با توجه به صراحت ماده (5) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 که اعلام می‌دارد «هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود واین شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این‌قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد.» و با عنایت به اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال 1372 بوده وموخر و حاکم بر قانون «تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارتخانه‌ها مصوب 1366» است لذا سازمان مناطق آزاد از مصادیق ماده واحده مصوبه سال 1366 نمي‌باشد.

ماده 6 – سازمان توسط هیئت‌مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد.

اعضاء هیئت‌مدیره توسط هیئت وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت‌مدیره را به عهده خواهد داشت، به‌موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیئت‌مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنائی منطقه است. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

عزل مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره با همان مراجع انتخاب کننده است. هیئت وزیران مسوولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7 – سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیئت وزیران نسبت به تشکیل شرکت‌های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نمايد.

قسمت چهارم – مقررات عمومی:

ماده 8 – سازمان و شرکت‌های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق‌ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

ماده 9 – وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدودة هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیئت وزیران با سازمان یا شرکت‌های تابع آن منعقد نمایند. شرایط اینگونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.

ماده 10 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1375)- سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نمايد.

ماده 11 – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدودة منطقه فقط در اختیار سازمان است.

ماده 12 – مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به‌موجب آئین نامه هائی خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسيد.

ماده 13 (اصلاحی 06ˏ03ˏ1388)- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسيد.

نظر مجلس:

ماده واحده – معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون فوق‌الذکر در فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون یادشده نیز قابل اعمال مي‌باشد.

ماده 14 – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدودة هر منطقه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است.

ماده 15 – واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیئت وزیران از پرداخت تمام یاقسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف مي‌باشند.

ماده 16 – ورود کالاهائی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده 17 – کالاهائی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

ماده 18 (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)- آیین‌نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس ازتصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسيد.

تبصره 1(اصلاحی 22ˏ08ˏ1375)- نظام ارزی مناطق آزاد و برابری ریال ایران با اسعار مختلف با رعایت ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارزتوسط هیئت وزیران تعیین مي‌شود.

تبصره 2(اصلاحی 22ˏ08ˏ1375)- تأسیس بانک ایرانی با حداقل پنجاه و یک درصد 51% سهام دولتی و افتتاح شعب بانک خارجی و تأسیس مؤسسات اعتباری غیر بانکی‌اعم از ایرانی یا ارجی و نیز افتتاح شعب آنها در مناطق آزاد و تصویب اساسنامه آنها با پیشنهاد سازمان، تائید بانک مرکزی و تصویب هیئت وزیران‌انجام خواهد شد.

تبصره 3(اصلاحی 22ˏ08ˏ1375)- شعب بانکهای خارجی مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانکهای ایرانی مناطق آزاد که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت برون مرزی دارند می‌توانند طبق ضوابط مصوب هیئت وزیران و با رعایت مقررات بانکداری اسلامی به فعالیت بانکداری برون مرزی اقدام نمايند.

ماده 18 – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدانجام می‌شود.

تبصره 1 (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.

تبصره 2 (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- افتتاح شعبه توسط بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.

تبصره 3 (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره 4 (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.

واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

ماده 19 – سازمان می‌تواند برای اجرای طرح‌های زیربنائی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیئت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ماده 20 – ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد است. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسيد.

ماده 21 (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)- حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیئت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به‌وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت است. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسيد.

ماده 22 (اصلاحی 30ˏ04ˏ1378)- ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (81) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیئت وزیران انجام می‌شود.

تبصره (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.

ماده 23 – سازمان می‌تواند در محل‌های لازم دفتر نمایندگی تأسیس نمايد.

ماده 24 – نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیئت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد.

سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 1 – اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.

تبصره 2 – ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان هستند. سازمان ثبت‌اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت بنام اشخاص صادر نمايد.

ماده 25 – رئیس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه، کلیه وزرا و رؤسای سازمان‌های دولتی، رؤسای قوه قضائیه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‌هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود و همچنین شرکت‌های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی‌باشند.

ماده 26 – آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسيد.

ماده 27(الحاقی 22ˏ08ˏ1375)- به‌منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذی‌ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:

الف – دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمايند.

ب – مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.

ماده 28 (الحاقی 30ˏ04ˏ1378)- تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسيد.

تبصره – حکم مذکور در این ماده شامل شعب و نمایندگی مؤسسات خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.

ماده 29(الحاقی 15ˏ12ˏ1388)- تأسیس و فعالیت بورس‌ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 /6/ 1372 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

لینک این مطلب در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اینجا است

خوشحال خواهیم شد اگر سوالات تان را در این زمینه از طریق صفحه ارتباط با ما از کارشناسان گروه بازرگانی کیمیا سوال کنید .