قانون امور گمركي

مصوب 22 آبان ‌ماه 1390 شمسی
مجلس شورای اسلامی
 بخش هشتم

مبحث چهارم – ممنوعیت‌ها در صادرات

ماده 126 –

الف – هرگونه وضع مالیات يا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می‌باشد:
1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري
2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست

تبصره – فهرست كالاهای غیرمجاز و يارانه ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجراء می‌شود.

ب – صادرات كالاهایی كه دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

پ – به‌منظور هدفمندسازی معافیت‌ها و شفاف سازی حمایت‌های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی کند و موارد آن را در ردیف‌های جمعی – خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.

ت – هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است.

ماده 127 ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه‌های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمان‌ها است.

بخش دهم – کارگزار گمرکی

ماده 128 ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم می‌شود، مشخص گردد.
كارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرک‌های کشور معتبر است.

تبصره – شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌شود.

ماده 129 ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می‌شود:
الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
ب ـ نماینده اتحادیه كارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده‌های مربوط به بخش تعاون
پ ـ نماینده گمرک ایران (سرپرست کميسيون)
این كمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دائم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرک‌ها اعلام می‌نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می‌شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازات‌های دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می‌گردد.
كمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می‌شود.

تبصره 1 ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که قبل از آن تسلیم شده نيست.

تبصره 2 ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامة خلاف را امضاء کرده اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته اند می‌شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی‌تواند به‌عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نمايد.

ماده 130 ـ شرکت‌های حمل‌ونقل که به‌موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز بر عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می‌گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد.

تبصره – انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکت‌های حمل‌ونقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه تلقی می‌گردد.

ماده 131 ـ شرکت‌های حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را بر عهده دارند، می‌توانند فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمايند.

تبصره – فهرست و میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیتهای شرکت‌های مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ماده 132 ـ کارگزار گمرکی، شرکت‌های حمل‌ونقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می‌باشند.

بخش یازدهم – بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

فصل اول – کلیات

ماده 133 ـ گمرک‌ها موظفند کلیه پته‌ها، اظهارنامه‌ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یک بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

ماده 134 ـ گمرک ایران می‌تواند هر تعداد از اظهارنامه‌های گمرک‌ها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نمايد.

تبصره – گمرک‌ها موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه‌ها و اوراق موردنظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمايند.

ماده 135 ـ هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل می‌آید.

تبصره 1 ـ کسر دریافتی کمتر از 000 /400 /5 ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

تبصره 2 ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلت‌های مربوطه می‌گردد.

تبصره 3 ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است.

ماده 136 ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به‌عنوان صاحب کالا صادر شده است.

فصل دوم – کسر دریافتی

ماده 137 ـ گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است.

تبصره 1 ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی‌شود.

تبصره 2 ـ مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد.

ماده 138 ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می‌شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می‌کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می‌نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می‌کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلت‌های فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می‌باشد.

ماده 139 ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت‌های تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می‌شود، عملیات اجرائی وصول مطالبات شروع می‌گردد.

ماده 140 ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد (5 /0 ٪) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می‌شود.

فصل سوم – اضافه پرداختی

ماده 141 ـ به درخواست‌های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود.
ب ـ ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآيد.
پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.
ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی‌شود.

ماده 142 ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (140) به ازاء هر ماه نیم درصد (5 /0 ٪) مبلغ اضافه پرداختی را به‌عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می‌نماید.

تبصره – گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارائه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیتهای آن را بر عهده گيرد.

فصل چهارم – حسابرسی بعد از ترخیص

ماده 143 ـ گمرک ایران مکلف است به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به‌موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30 ٪) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می‌آید نيست.

تبصره 1 ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می‌گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (100 ٪) آن نیز دریافت می‌شود.

تبصره 2 ـ صاحبان کالا، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی ربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارائه نمايند.

ادامه این مطلب را در این صفحه بخوانید.

خوشحال خواهیم شد اگر سوالات تان را در این زمینه از طریق صفحه ارتباط با ما از کارشناسان گروه بازرگانی کیمیا سوال کنید .