آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 6 اسفند ‌ماه 1391 شمسی
هيئت وزيران
 بخش هفتم

فصل دوم ـ كالاهاي صدوري

مبحث اول ـ صدور قطعي

ماده 116 ـ كالاي صادراتي با اظهار در يكي از گمركهاي (داخلي يا مرزي) مجاز صادراتي و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارايه گواهي ‌هايي كه به موجب مقررات بايد اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده (103) قانون و تحت نظارت مأموران گمرك را خواهد داشت.

تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه گمرك ايران با توجه به مقتضيات تجاري مي‌ تواند اجازه دهد كالاي صادراتي كشور تحت نظارت مأموران گمرك از ساير راهها نيز خارج شود.

ماده 117 ـ در مواردي كه اظهارنامه صدوري در يكي از گمركهاي داخلي تسليم مي‌ گردد پس از انجام عمليات ارزيابي، به هر يك از بسته‌ هاي موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمركي الصاق و مهلتي نيز براي حمل كالا از آن گمرك تا گمرك مرز تعيين و در پروانه صدوري قيد مي ‌شود.

تبصره 1ـ در خصوص كالاي صادراتي كه در محفظه حمل بار بارگنج يا وسايل نقليه قابل مهر و موم (پلمب) حمل مي ‌شود، گمرك به مهر و موم (پلمب) كردن محفظه يا وسيله ‌نقليه اكتفا خواهد نمود.

تبصره 2ـ گمرك مي‌ تواند (پس از موافقت گمرك ايران) با توجه به نوع كالا و در صورت امكان كنترل محموله و لحاظ نمودن ساير شرايط، به صدور اجازه حمل كالاي صادراتي بدون مهر و موم اقدام نمايد.

ماده 118 ـ كالاي صادراتي كه پروانه آن در گمرك داخلي صادر شده است وقتي كه به گمرك مرزي رسيد در صورتي كه مهر و موم (پلمب) الصاقي سالم و دست نخورده باشد، گمرك به تطبيق ظاهري آن با پروانه اكتفا نموده و ضمن ثبت خروج كالا اجازه عبور كالا را از مرز مي دهد سپس مشخصات وسيله حمل و تاريخ خروج كالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب كالا يا حامل تسليم مي‌ نمايد.

تبصره ـ گمرك مرزي مي‌ تواند در موارد سوء ظن قوي به تخلف نسبت به باز كردن و معاينه بسته‌ ها، محفظه و وسيله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نمايد.

ماده 119 ـ كالاي صادراتي كه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي مي باشد كه تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي كه در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد پس از اخذ تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور مي باشد.

ماده 120 ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) يك يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل دست خورده يا از بين رفته باشد، مأموران گمرك بايد با حضور حامل و صاحب كالا يا نماينده وي (اگر در محل حاضر باشند) آن يك يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل را باز كرده و مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و چنانچه محتويات از هر حيث مطابق مندرجات پروانه باشد و يا در صورت عدم تطبيق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (113) قانون نباشد، مراتب در پروانه قيد و اجازه خروج داده شود.

ماده 121 ـ چنانچه كالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرك عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (119) قانون) و بدون استفاده يا تعمير به كشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده (65) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد.

تبصره 1 ـ چنانچه كالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به كشور به تشخيص گمرك در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد.

تبصره 2 ـ در همه موارد ترخيص كالاي صادرات قطعي بازگشتي (از جمله صادرات قطعي كه از محل ورود موقت براي پردازش كه به كشور بازگشت داده مي ‌شود) منوط به ارايه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهي‌ هاي قرنطينه ‌اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور كالا (ازجمله استرداد حقوق ورودي بابت كالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) مي باشد.

تبصره 3(الحاقي 02ˏ04ˏ1395)– واردات قطعي فرش هاي دست بافت صادراتي برگشتي از مبادي رسمي توسط صادر كننده، پس از احراز توليد در ايران از سوي گمرك، با رعايت مفاد تبصره (2)، مشمول معافيت بند (ش) ماده (119) قانون خواهد بود.

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي (درابك)

ماده 122 ـ در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از كالاي وارداتي كه عين آن (كالايي كه در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر مي ‌شود. موارد زير بايد رعايت گردد:

الف ـ در صورتي كه كالا با استفاده از نظام بانكي وارد قلمرو گمركي شده باشد، موافقت بانك مربوط براي صدور الزامي مي باشد.

ب ـ تشريفات صدور بايد در همان گمركي كه كالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا و بررسي توسط گمرك ايران اعلام خواهد گرديد.

پ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالاي واردات قطعي و صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

ت ـ فاصله زماني بين كالاي واردات قطعي و كالاي صادراتي براي كالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي كه داراي تاريخ مصرف مي‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنكه حداقل يك سوم از مدت انقضاي مصرف كالا باقي‌مانده باشد و براي ساير كالاها يك سال از تاريخ ورود مي‌باشد.

تبصره ـ در مورد مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته ‌بندي خارجي بكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته‌ بندي كالاي صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام مي‌ گردد.

ماده 123 ـ استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجاز نمي باشد:
الف ـ كالايي كه در داخل كشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد.
ب ـ كالاهايي كه به صورت فله ‌اي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو.

ماده 124 ـ درخواست استرداد بايد توسط صادركننده به صورت كتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرك گردد. گمرك موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارك مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادركننده اقدام نمايد.

تبصره ـ استرداد مي‌ تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد كه در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد در متن پروانه‌ هاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود.

ماده 125 ـ چنانچه مقادير مواد، كالاها يا لوازم بسته ‌بندي به كار رفته يا مصرف شده در توليد كالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق ورودي براي گمرك مشخص نباشد، گمرك نظر سازمانهاي ذي ‌ربط را استعلام و اقدام مي‌ نمايد. در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك معترض باشد مي‌ تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده 126 ـ در موارد زير صدور موقت كالا مستلزم توديع تعهد يا تضمين به ميزاني كه گمرك ايران تعيين مي‌ نمايد، مي باشد:
الف ـ كالايي كه صدور قطعي آن طبق مقررات مقيد به پرداخت وجوهي باشد.
ب ـ كالاي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد.

ماده127ـ در موارد زير براي كالاي صدور موقت به جاي تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي ‌شود:
الف ـ لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي‌ ها.
ب ـ تكيه‌ گاه ‌هاي چندبار مصرف و محفظه‌هاي حمل كالا (بارگنج) و نظاير آنها.
پ ـ كالاي سازمان ‌هاي دولتي با تعهد مسئول مالي سازمان مربوط.
ت ـ وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌ نمايند.
ث – ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه هاي برون مرزي پس از تأييد دبيرخانه كارگروه موضوع ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و اخذ تعهد كتبي از مديرعامل شركت توسط گمرك ايران.

ماده 128 ـ كالاي مشمول اين بخش را كه خروج قطعي آن از كشور مجاز است مي‌ توان با رعايت مقررات مذكور در اين بخش با اخذ تعهد يا تضمين به تشخيص گمرك ايران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولي در خصوص كالايي كه خروج قطعي آن به ‌موجب قوانين يا مقررات ممنوع يا مشروط است، پس از اخذ تضمين، اجازه خروج به ‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرك ايران در هر مورد امكان ‌پذير خواهد بود. موافقت با خروج كالاي موضوع اين ماده به منظور تعمير يا تكميل منوط به گواهي وزارتخانه يا سازمان ذي ‌ربط مبني بر عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور مي باشد.

ماده 129 ـ مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زير مي باشد:
الف ـ اسناد مالكيت كالا
ب ـ مجوزهاي مورد نياز
پ ـ پروانه شناسايي صادره نيروي انتظامي براي وسايل نقليه

ماده 130 ـ گمرك حسب مورد مي‌ تواند بسته ‌هاي كالاهايي را كه براي صدور موقت اظهار مي‌ گردد، پس از مطابقت مشخصات كالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتي را هم كه كالا در آن مدت بايد به كشور برگردد تعيين و در متن پروانه قيد نمايد و پروانه و كالا را در اختيار صاحب كالا يا نماينده قانوني وي قرار دهد.

تبصره 1 ـ در خصوص موتور هواپيما و كشتي كه جهت تعمير فرستاده مي ‌شود، هرگاه كارخانه تعميركننده، موتور تعمير شده ديگري از همان نوع به جاي آن بفرستد به شرط اينكه مراتب را هم به صورت كتبي تصديق نموده باشد با اخذ حقوق ورودي به جاي موتور خارج شده پذيرفته و اختلاف شماره سريال مورد توجه قرار نمي‌ گيرد.

تبصره 2 ـ صاحب كالا مي‌ تواند با ارايه دلايل از گمرك صادركننده پروانه تمديد آن را درخواست نمايد، به شرط اينكه موجبات تمديد با صراحت در درخواست ذكر و قبل از انقضاي مدت پروانه به گمرك مربوط رسيده باشد. گمرك مربوط مي‌ تواند با ملاحظه درخواست و بررسي دلايل و موجباتي كه براي تمديد ارايه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمديد نمايد.

ماده 131ـ در موقع بازگشت كالا، صاحب آن يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك ايران را تنظيم و تسليم گمرك نمايد. كالاي برگشتي پس از ارزيابي در صورتي كه مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علايم گمركي روي كالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتي (طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران) صادر و يك نسخه از آن به صاحب كالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي ضميمه و مهر و موم و كالا ترخيص و تضمين يا تعهد توديعي ابطال مي‌شود. چنانچه عمليات تعمير يا تكميل مستلزم فك مهر و موم يا علايم الصاقي باشد، گواهي كارخانه مربوط كه به تاييد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) محل رسيده باشد قابل قبول است.گمرك ايران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) محل را استعلام نمايد.

ماده 132 ـ پس از انقضاي مهلت پروانه صدور موقت تا زماني كه اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌ تواند نسبت به برگشت كالا و تسليم اظهارنامه با پرداخت جريمه موضوع ماده (109) قانون اقدام نمايد.

ماده 133 ـ لكوموتيو، واگن، هواپيما، موتور لنج و كشتي داخلي كه در خطوط بين ايران و كشورهاي خارجي تردد مي‌ كنند مشمول عنوان صدور موقت مي باشد، ولي براي رفت و برگشت آنها تشريفات گمركي رعايت نمي ‌شود و فقط به دريافت اظهارنامه اجمالي يا فهرست كل بار (مانيفست) كه در هر مسافرت براي محموله ‌هاي آنها به گمرك داده مي ‌شود و مشخصات وسايط نقليه مذكور نيز در آن منعكس است اكتفا مي ‌شود.

تبصره 1 ـ براي وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري و چهارپايان داخلي كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌ كنند و وسايل نقليه شخصي موتوري داخلي پروانه صدور موقت صادر مي ‌شود. اين پروانه‌ ها را مي ‌توان به مدت يك سال صادر نمود و در خلال اين مدت وسايل نقليه مذكور به دفعات مي توانند رفت و آمد نمايند و در اين مورد هر دفعه بايد مورد معاينه گمرك مرزي قرار گرفته و مراتب با قيد تاريخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت شود.

تبصره 2 ـ در مورد بارگنجهاي خروجي صرفاً به ثبت اطلاعات اكتفا مي ‌شود.

ماده 134 ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص، مراحل گردش اظهار و رسيدگي به اظهارنامه (ارزيابي) كالاي موضوع مبحث‌ هاي فصول اول و دوم اين بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و اين آيين‌ نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعي، موضوع مبحث اول فصل دوم اين بخش رعايت ماده (131) نيز الزامي است.

فصل سوم ـ ساير رويه‌ ها

مبحث اول ـ كالاي مسافري

ماده 135 ـ گمرك ايران مي‌ تواند براي انجام تشريفات گمركي مسافر و كالاي همراه مسافران از نظامهاي كنترلي از جمله نظام دو مسيره استفاده نمايد. انتخاب يكي از مسيرها به وسيله مسافر به منزله اظهار كالا مي باشد.

تبصره ـ لوازم شخصي عبارت است از اشياي نو و مستعمل يك مسافر كه ممكن است به طور معمول و عرفي در طول سفر براي استفاده شخصي وي لازم باشد. اين لوازم مشمول معافيت بوده اما شامل كالايي كه جنبه تجاري دارد نخواهد شد. تشخيص استفاده شخصي يا تجاري از كالا با گمرك است.

ماده 136 ـ مسافران ورودي يا خروجي از قلمرو گمركي موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند. اين اظهار مي‌ تواند به صورت شفاهي انجام شود و چنانچه از طرف گمرك به آنان اظهارنامه مخصوص مسافري داده شود بايد آن را با دقت تنظيم و به گمرك تسليم نمايند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازي و به گمرك اظهار نكرده باشد و گمرك بر اثر بازرسي آنها را كشف نمايد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت درخواست مسافر مقيم ايران كه قلمرو گمركي كشور را ترك مي كند، گمرك ملزم است بخشي از كالاي همراه وي را كه مجاز به خروج آن مي باشد مشخص نمايد تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودي معاف شود.

تبصره 2 ـ مسافران عبوري تا زماني كه سالن عبور (ترانزيت) را ترك نكنند مشمول كنترل ‌هاي گمرك نخواهند بود، ولي گمرك مجاز است در هر زمان كه لازم بداند سالن يا محوطه عبور (ترانزيت) را بازرسي نمايد.

ادامه این مطلب را در این صفحه بخوانید.

خوشحال خواهیم شد اگر سوالات تان را در این زمینه از طریق صفحه ارتباط با ما از کارشناسان گروه بازرگانی کیمیا سوال کنید .