قانون تجارت
مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)
مصوب 1311,02,13
قانون تجارت – بخش هجدهم

باب دوازدهم – در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

فصل اول – در ورشکستگی به تقصیر

ماده 541 – تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:

• درصورتی‌که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارٌالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
• درصورتی‌که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به‌اتفاق محض است.
• اگر به‌قصد تأخیرانداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد.
• اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ماده 542 – در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

1. اگر به‌حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
2. اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3. اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

ماده 543 – ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.

ماده 544 – رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.

ماده 545 – درصورتی‌که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به‌عمل‌آمده باشد مخارج آن را هیچ وجه نمی‌توان به هیئت طلبکارها تحمیل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد.

ماده 546 – مخارج تعقیبی كه از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر بعهدة هیئت طلبکارها و درصورتی‌که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نمايد.

ماده 547 – مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به‌عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

ماده 548 – مخارج تعقیبی كه از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.

فصل دوم – در ورشکستگی به تقلب

ماده 549 – هر تاجر ورشکسته كه دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به‌وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

ماده 550 – راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعایه است.

فصل سوم – در جنحه و جنایاتی كه اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند

ماده 551 – در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
1) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارائی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمايند.
2) اشخاصی که به‌قصد تقلب باسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.

ماده 552 – اشخاصی که باسم دیگری يا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم هستند.

ماده 553 – اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارٌالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.

ماده 554 – در موارد معینه در مواد قبل محکمة که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد – حکم بدهد:

• راجع برد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها – این حکم را محکمه درصورتی‌که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
• راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.

ماده 555 – اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف‌ومیل کرده باشد به مجازات خیانت‌درامانت محکوم خواهد‌ شد.

ماده 556 – هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده 557 – كلیه قراردادهایی كه پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت بهر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است – طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به‌موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی‌حق مسترد دارد.

ماده 558 – هر حکم محکومیتی كه به‌موجب این فصل یا به‌موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد.

فصل چهارم – در اداره‌کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب

ماده 559 – در تمام مواردی كه كسی به‌واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به‌غیراز آنچه در ماده 554 مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.

ماده 560 – مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشته‌ها و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.

باب سيزدهم – در اعاده اعتبار

ماده 561 – هر تاجر ورشکسته كه كلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق‌گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار مي‌نمايد.

ماده 562 – طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و درهرحال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

‌ماده 563 – برای‌آنکه شریک ضامن يک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.

ماده 564 – درصورتی‌که يک يا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است بااطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین‌که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.

ماده 565 – تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمايند:

1. تاجر ورشکستة که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به‌موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکستة که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
2. تاجر ورشکستة که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.

ماده 566 – عرض حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدائی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌ شده است.

ماده 567 – سواد این عرض حال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود بعلاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرض حال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 کاملاً دریافت نکرده‌اند به‌وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

ماده 568 – هر طلبکاری كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض کند.

ماده 569 – اعتراض به‌وسیله اظهارنامه كه به‌ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می‌شود به عمل می‌آید – طلبکار معترض می‌تواند به‌موجب عرض حال در حین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.

ماده 570 – پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به‌توسط مدعی‌العموم به‌عمل‌آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می‌شود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.

ماده 571 – در مورد ماده 561 محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده 565 محکمه اوضاع‌واحوال را سنجیده به‌طوری‌که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.

ماده 572 – مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به‌وسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند – محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده 571 حکم صادر می‌کند.

ماده 573 – اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.

ماده 574 – اگر عرض حال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است ثبت خواهد شد.
‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمة که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت‌اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به‌حکم مزبور اشاره می‌شود.

ماده 575 – ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاه برداری یا خیانت‌درامانت محکوم شده‌اند مادامی که از جنبه جزائی اعاده‌حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

باب چهاردهم – اسم تجارتی

ماده 576 – ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.

ماده 577 – صاحب تجارتخانة كه شریک در تجارتخانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.

ماده 578 – اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.

ماده 579 – اسم تجارتی قابل‌انتقال است.

ماده 580 – مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.

ماده 581 – در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.

ماده 582 – وزارت عدلیه به‌موجب نظام‌نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه باسم تجارتی را معین خواهد کرد.

باب پانزدهم – شخصیت حقوقی

فصل اول – اشخاص حقوقی

ماده 583 – كلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

ماده 584 – تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.

ماده 585 – شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به‌موجب نظام‌نامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظام‌نامه از پنج ریال طلا تا پنج‌پهلوی و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت‌اسناد و املاک است.

ماده 586 – مؤسسات و تشکیلاتی را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.

ماده 587 – مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

فصل دوم – حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

ماده 588 – شخص حقوقی می‌تواند دارای كلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابّوت – نبوت و امثال ذالک.

ماده 589 – تصمیمات شخص حقوقی به‌وسیله مقاماتی که به‌موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.

ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

ماده 591 – اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

باب شانزدهم – مقررات نهائی

ماده 592 – در مورد معاملاتی كه سابقاً تجار یا شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به‌عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نمايد.

ماده 593 – در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.

ماده 594 – به‌استثنای شرکت‌های سهامی و شرکت‌های مختلط سهامی به کلیه شرکت‌های ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیرماه 1311 مهلت داده می‌شود که خود را با مقررات یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خردادماه 1310 رفتار خواهد شد.

ماده 595 – هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیت‌دار مهلت اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.

ماده 596 – تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده 220 اول فروردین 1312 خواهد بود.

ماده 597 – شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب‌سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

ماده 598 – طلبکاران تاجر متوقفی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که به‌موجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.

ماده 599 – نسبت به طلبکارانی كه در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.

ماده 600 – قوانین ذيل:
‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 – قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب 2 تیرماه 1307 – قانون اجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیرماه 1307 از تاریخ اول خردادماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور بموقع اجرا گذاشته می‌شود.

چون به‌موجب قانون 30 فروردین 1310 «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبور را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علی‌هذا (قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر