قانون تجارت
مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدليه)
مصوب 1311,02,13
قانون تجارت – بخش سیزدهم

ماده 295 – هيچ نوشتة نميتواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 – 262 و 263 راجع بمفقود‌شدن برات.

ماده 296 – مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذكور در ماده 293 بدهد.

ماده 297 – دفتر محكمه يا دفتر مقاماتيكه وظيفه محكمه را انجام ميدهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتيب تاريخ و نمره در دفتر‌مخصوصي كه صفحات آن بتوسط رئيس محكمه يا قائم‌ مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند – در صورتيكه محل اقامت برات‌دهنده يا‌ظهرنويس اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تأديه مستحضر سازد.

مبحث يازدهم – برات رجوعي

ماده 298 – برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ بعهده برات‌دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر ميكند.

ماده 299 – اگر برات رجوعي بعهده برات‌دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور آن بعهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه برات اصلي را در آنجا معامله يا‌تسليم كرده است و نرخ مكاني كه براي رجوعي در آنجا صادر شده است برآيد.

‌ماده 300 – به برات رجوعي بايد صورت‌ حسابي (‌حساب بازگشت) ضميمه شود – در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد ميگردد:
1) اسم شخصي كه برات رجوعي بعهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلي برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.
4) مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده (299).

‌ماده 301 – صورت‌ حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود بعلاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقي از‌اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضميمه گردد.

‌ماده 302 – هر گاه برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شود علاوه بر مراتب مذكور در مواد 300 و 301 بايد تصديقنامة كه تفاوت بين‌ نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صدور آنرا معين نمايد ضميمه شود.

‌ماده 303 – نسبت بيك برات صورت‌ حساب بازگشت متعدد نميتوان ترتيب داد و اگر برات رجوعي بعهده يكي از ظهرنويسها صادر شده باشد ‌حساب بازگشت متوالياً بتوسط ظهرنويسها پرداخته ميشود تا به برات‌ دهنده اولي برسد.
‌تحميلات براتهاي رجوعي را نميتوان تماماً بر يكنفر وارد ساخت – هر يك از ظهرنويسها و برات ‌دهنده اولي فقط عهده‌ دار يك خرج است.

ماده 304 – خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه بواسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير تأديه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميشود.

مبحث دوازدهم – قوانين خارجي

ماده 305 – در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است.
‌هر قسمت از ساير تعهدات براتي (‌تعهدات ناشي از ظهرنويسي – ضمانت – قبولي و غيره) نيز كه در خارجه بوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه ‌تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است.
‌معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در ايران تعهداتي كرده‌اند حق‌استناد باين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست.

‌ماده 306 – اعتراض و بطور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد بعمل آيد تابع قوانين مملكتي‌ خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود.

فصل دوم – در فته ‌طلب

ماده 307 – فته ‌طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد ميكند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا ‌بحواله‌كرد آن شخص كارسازي نمايد.

‌ماده 308 – فته ‌طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف.
2) گيرنده وجه.
3) تاريخ پرداخت.

ماده 309 – تمام مقررات راجع به بروات تجارتي (‌از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته‌طلب نيز لازم‌الرعايه است.

فصل سوم – چك

‌ماده 310 – چك نوشته ‌ايست كه بموجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا بديگري واگذار مينمايد.

‌ماده 311 – در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و بامضاي صادركننده برسد – پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد.

‌ماده 312 – چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا بحواله‌ كرد باشد – ممكن است بصرف امضاء در ظهر بديگري منتقل شود.

ماده 313 – وجه چك بايد بمحض ارائه كارسازي شود.

‌ماده 314 – صدور چك ولو اينكه از محلي بمحل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ‌ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود.

‌ماده 315 – اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آنرا مطالبه كند و‌اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود.
‌اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه ‌چك بسببي كه مربوط بمحال‌عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست.

‌ماده 316 – كسي كه وجه چك را دريافت ميكند بايد ظهر آنرا امضاء يا مهر نمايد اگرچه چك در وجه حامل باشد.

‌ماده 317 – مقررات راجعه به چك هائي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهائي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود نيز ‌رعايت خواهد شد – ليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي‌ تواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است.

فصل چهارم – در مرور زمان

‌ماده 318 – دعاوي راجعه به برات و فته‌ طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنجسال از تاريخ صدور‌ اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به دين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداءِ ‌مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاءِ مهلت اعتراض شروع ميشود.

‌تبصره – مفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته ‌طلبهائي كه قبل از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد 1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.

ماده 319 – اگر وجه برات يا فته‌طلب يا چك را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه كرد دارنده برات يا فته‌طلب يا چك مي‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آنرا از كسي كه بضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد.

‌تبصره – حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته‌ طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد.

باب پنجم – اسناد در وجه حامل

‌ماده 320 – دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب ميشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلك اگر مقامات ‌صلاحيتدار قضائي يا پليس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه بحامل مديون را نسبت بشخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق باو باشد‌ بري نخواهد كرد.

ماده 321 – جز در مورديكه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست مگر در مقابل اخذ سند.

‌ماده 322 – در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا داراي ضميمة براي تجديد اوراق كوپن باشد و همچنين در صورت‌ گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند بدارنده آن حق ميدهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطلان مطابق ذيل عمل خواهد ‌شد.

‌ماده 323 – مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده است.
‌اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط بسند خود را گم كرده باشد ابراز خود سند كافي است.

‌ماده 324 – اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد بوسيله اعلان در جرايد بدارنده مجهول سند اخطار كند -‌ هرگاه از تاريخ انتشار اولين اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطلان آن صادر خواهد شد – محكمه ميتواند لدي‌الاقتضاء مدتي بيش از سه‌ سال تعيين كند.

‌ماده 325 – بتقاضاي مدعي محكمه ميتواند بمديون قدغن كند كه وجه سند را بكسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن يا تأميني كه محكمه ‌تصويب نمايد.

‌ماده 326 – در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت بكوپنهائي كه در ضمن جريان دعوي لازم‌ التأديه ميشود بترتيب مقرر در مواد 332 و 333 عمل ‌خواهد شد.

‌ماده 327 – اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه ميتواند بعلاوه اعلان در جرايد ديگر را نيز مقرر دارد.

‌ماده 328 – اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه بمدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضاي مهلت دعوي ‌خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.

ماده 329 – اگر در ظرف مدتيكه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطلان آن را صادر خواهد نمود.

ماده 330 – ابطال سند فوراً بوسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطلاع عموم خواهد رسيد.

‌ماده 331 – پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند بخرج او سند جديد يا لدي‌الاقتضاء اوراق كوپن تازه باو بدهند. اگر سند حال‌ شده باشد مدعي حق تقاضاي تأديه خواهد داشت.

‌ماده 332 – هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد بترتيب ذيل رفتار خواهد شد:
‌محكمه در صورتيكه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم ميدهد مديون وجه سند را فوراً در صورتيكه حال باشد و‌پس از انقضاءِ اجل – در صورت مؤجل بودن – بصندوق عدليه بسپارد.

‌ماده 333 – اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شد مطابق ماده 328 رفتار و الا ‌وجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده بمدعي داده ميشود.

ماده 334 – مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.

باب ششم – دلالي

فصل اول – كليات

‌ماده 335 – دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسيكه ميخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا ميكند.‌اصولا قرارداد دلالي تابع مقررات راجع بوكالت است.

ماده 336 – دلال ميتواند در رشته‌هاي مختلف دلالي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.

‌ماده 337 – دلال بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه دلالي را فقط براي يكي ‌از طرفين بكند – دلال در مقابل هر يك از طرفين مسئول تقلب و تقصيرات خود ميباشد.

‌ماده 338 – دلال نميتواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر اينكه ‌اجازه‌ نامه مخصوصي داشته باشد.

‌ماده 339 – دلال مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معاملات باو داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا تلف شدن اشياء يا اسناد‌ مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.

‌ماده 340 – در مورديكه فروش از روي نمونه باشد دلال بايد نمونه مال ‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه طرفين معامله او را از‌اين قيد معاف دارند.

‌ماده 341 – دلال ميتواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشته‌هاي مختلف دلالي كند ولي در اينصورت بايد آمرين را از اين ترتيب و‌امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.

‌ماده 342 – هر گاه معامله بتوسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين بتوسط او رد و بدل شود در صورتيكه امضاها ‌راجع باشخاصي باشد كه بتوسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده 343 – دلال ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها دلالي ميكند و ضامن اجراي معاملاتي كه بتوسط او مي‌شود نيست.

ماده 344 – دلال در خصوص ارزش يا جنس مال‌التجارة كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از جانب او بوده.

ماده 345 – هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها باعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346 (اصلاحي 08ˏ11ˏ1399)– در صورتيكه دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد بطرفي كه اين نكته را نميداند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌ بوده و بعلاوه به 000 /000 /25 تا 000 /000 /60 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

ماده 347 – در صورتيكه دلال در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

فصل دوم – اجرت دلال و مخارج

ماده 348 – دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتيكه معامله براهنمائي يا وساطت او تمام شده باشد.

‌ماده 349 – اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه باو مأموريت داده بنفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي ‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود بعلاوه محكوم بمجازات مقرر ‌براي خيانت در امانت خواهد شد.

ماده 350 – هر گاه معامله مشروط بشرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.

ماده 351 – اگر شرط شده باشد مخارجي كه دلال ميكند باو داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين‌ ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352 – در صورتيكه معامله برضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي‌شود ‌مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

ماده 353 – دلالي معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354 – حق‌الزحمه دلال بعهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب را مقرر بدارد.

ماده 355 (منسوخه 07ˏ12ˏ1317)– حق‌الزحمه دلال بواسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و الا محكمه با رجوع باهل خبره و رعايت مقتضيات زماني و‌مكاني و نوع معامله حق‌الزحمه را معين خواهد كرد.

فصل سوم (منسوخه 07ˏ12ˏ1317)– دفتر

ماده 356 – هر دلال بايد دفتري داشته و كليه معاملاتي را كه بدلالي او انجام گرفته بترتيب ذيل در آن ثبت نمايد:
1) اسم متعاملين.
2) مالي كه موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرايط معامله با تشخيص باينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا بوعده است.
5) عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا بوعده است وجه نقد است يا مال‌التجاره يا برات در صورتيكه برات باشد‌ برؤيت است يا بوعده.
6) امضاءِ طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه.
‌دفتر دلالي تابع كليه مقررات راجع بدفاتر تجارتي است.