آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 6 اسفند ماه 1391 شمسی
هيئت وزيران
بخش اول
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
هيئت وزيران در جلسه مورخ 6 /12 /1391 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (164) قانون امور گمركي ـ مصوب 1390 ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي
مصوب 1391,12,06با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخش اول ـ تعاريف و كليات
فصل اول ـ تعاريف
ماده 1 ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:
الف ـ قانون: قانون امور گمركي ـ مصوب 1390 ـ.
ب ـ گمرك ايران: ستاد مركزي گمرك جمهوري اسلامي ايران.
پ ـ گمرك: گمرك هاي اجرايي در سطح كشور.
ت ـ گمركهاي داخلي: گمركهاي غيرمرزي در داخل كشور.
ث ـ تأمين: توديع وجه نقد به صورت سپرده يا ارايه ضمانت نامه بانكي يا تضمين بيمه اي معتبر به تشخيص گمرك ايران.
فصل دوم ـ كليات
مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات
ماده 2 ـ كالاي ترخيص شده از گمرك مشمول افزايش حقوق ورودي نمي شود.
تبصره ـ افزايش يا برقراري عوارض صادراتي شامل كالاي اظهار شده در گمرك نمي شود.
ماده 3 ـ در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون، نرخ هزينه انجام خدمات به شرح زير مشخص مي شود:
الف ـ درصورتي كه ارايه دهنده خدمات گمرك باشد نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد گمرك ايران و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و اخذ خواهد شد.
ب ـ در صورتي كه ارايه دهنده خدمات ساير دستگاههاي دولتي باشند نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط تعيين و اخذ خواهد شد.
ج ـ در ساير موارد كه ارايه دهنده خدمت غيردولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارايه دهنده خدمت با تأييد هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (11) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382ـ تعيين مي شود.
تبصره ـ منظور از باربري موضوع بند (ل) ماده (1) قانون، عملياتي است كه براي تخليه، بارگيري، جابجايي و صفافي كالا انجام مي شود.
تبصره (الحاقي 11ˏ04ˏ1393)– مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت موظف است گزارش عملكرد آن را به وزارت اموراقتصادي و دارايي ارائه دهد.
ماده 4 ـ انجام خدمات (تشريفات گمركي) فوق العاده در روزهاي تعطيل يا ساعات غيراداري در داخل اماكن گمركي مستلزم موافقت گمرك با درخواست كتبي متقاضي در ساعات اداري مي باشد كه در اين صورت هزينه خدمات فوق العاده متناسب با خدمات مورد نظر دريافت خواهد شد. انجام خدمات ياد شده در خارج از اماكن گمركي در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزينه هاي مذكور و تأمين وسايل رفت و آمد بر عهده متقاضي است.
تبصره 1 ـ خدمات پياده كردن مسافران و پيك سياسي و معاينه توشه و اشياي شخصي آنها و پياده كردن كيسه هاي پستي، سوار كردن مسافران و پيك سياسي و بارگيري كيسه هاي پستي به وسايل نقليه به شرط اينكه نمايندگان مؤسسات حمل و نقل، رييس گمرك و مرجع تحويل گيرنده كالا را براي اينكه بتواند كارمندان مورد نياز را حاضر نمايد به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالي و رونوشت بارنامه و ساير اسناد را قبل از شروع كار به گمرك و مرجع تحويل گيرنده تسليم نمايند، بدون اينكه نياز به درخواست قبلي و تحصيل اجازه و پرداخت هزينه خدمت فوق العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداري يا غيراداري يا ايام تعطيل انجام مي گيرد.
تبصره 2 ـ هرگاه ساعات ورود و حركت وسايل نقليه مطابق برنامه هاي منظم، معين و معلوم باشد احتياجي به اعلام موردي نخواهد بود.
تبصره 3 ـ واگن هاي راه آهن ممكن است در خارج از ساعات اداري بدون هيچ تشريفاتي به انبارهاي گمركي وارد شوند، به شرط اينكه معاينه يا تحويل گرفتن كالا يا شمارش محموله هاي آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتي تا فرا رسيدن ساعات كار اداري بدون مسئوليتي براي گمرك و مرجع تحويل گيرنده مدنظر باشد.
مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات
ماده 5 ـ گمرك ايران موظف است متناسب با ايجاد زيرساختها به منظور انجام تشريفات گمركي و كنترلهاي گمركي از فناوريهاي نوين نظير فناوري اطلاعات و پرتونگاري با رعايت قوانين تجارت الكترونيكي ـ مصوب 1382ـ و مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ استفاده نموده و با ايجاد زيرساختها، مجوزهاي صادره، معافيتها و ممنوعيت ها در انجام تشريفات گمركي را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات دريافت نمايد. همچنين به منظور شناسايي هويت شخصي و تجاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور، اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) و سازمان امور مالياتي كشور و ساير سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانهاي ذي ربط بايد اطلاعات مربوط را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي امن و پايدار در بستر شبكه ملي اطلاعات را در گمركهاي كشور به منظور اجراي گمرك الكترونيكي فراهم نمايد.
مبحث سوم ـ تضمين
ماده 6 ـ در مواردي كه طبق قانون، گمرك مجاز به اخذ تضمين است اظهاركننده مي تواند يكي از مورد تضمين موضوع بند (ح) ماده (1) قانون را انتخاب و ارايه نمايد. تضمين به صورت كلي (پس از اعلام شرايط توسط گمرك) يا موردي توديع مي شود و گمرك موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمين مربوط را آزاد نمايد.
تبصره 1 ـ در خصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمركي، نوع تضمين از سوي گمرك ايران تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ بيمه نامه معتبر بيمه نامه اي است كه شركتهاي بيمه طبق ضوابط شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و عقد قرارداد با گمرك ايران صادر مي كنند.
مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي
ماده 7 ـ كالاها و وسايل نقليه (زميني، دريايي و هوايي) كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شوند، اعم از اينكه مشمول حقوق ورودي باشند يا نباشند و مسافران ورودي و خروجي مشمول كنترلهاي گمركي خواهند بود.
ماده 8 ـ در اجراي ماده (12) قانون، وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول ساير كنترلها موظفند به شرح زير اقدام نمايند:
الف ـ استقرار نمايندگان تام‌الاختيار خود در اجراي پنجره واحد فيزيكي حسب نظر گمرك در اين مراكز در گمركهاي اجرايي به نحوي كه جوابگويي كامل به مراجعان صورت گيرد.
ب ـ تنظيم ساعات كاري و ايام حضور نمايندگان تام الاختيـار خود بر اساس نظر گمرك، به نحوي كه هيچ گونه خللـي در ترخيص كالا به دليل عدم حضور آنان ايجاد نگردد.
پ ـ تنظيم مدت بازديد، نمونه گيري و پاسخگويي خود به طور كامل و بر اساس نظر گمرك به نحوي كه زمان ترخيص كالا تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين آيين نامه حداقل سي درصد كاهش يابد.
ت ـ ارايه اسناد، مدارك، گواهي ها و مجوزهاي مرتبط به گمرك به صورت الكترونيكي به نحوي كه گمرك ايران تعيين مي نمايد. رعايت اين بند توسط سازمانها و مؤسساتي كه در انجام تشريفات گمركي كالا دخيل مي باشند، نيز الزامي است.
ث ـ فراهم نمودن امكانات لازم و آموزش كاركنان گمرك در مواردي كه برخي از كنترلها با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار مي شود.
ج ـ اتمام و تكميل ساختمانهاي اداري از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري و تحويل كل مجموعه به گمرك ايران توسط سازمانهاي متولي ايجاد زيرساخت در مبادي ورودي و خروجي.
مبحث پنجم ـ الزامات سيستم هماهنگ شده
ماده 9 ـ در اجراي ماده (13) قانون و تبصره آن، در مواردي كه در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سيستم هماهنگ شده و يادداشت هاي توضيحي آن به زبانهاي رسمي كنوانسيون مربوط ملاك عمل خواهد بود.
تبصره ـ مدت زمان رسيدن كالا به شرح زير تعيين مي گردد:
الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.
ب ـ ساير روشهاي حمل شصت روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.
بخش دوم ـ تعيين ارزش و قواعد مبدأ
فصل اول ـ ارزش كالا
مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي (وارداتي)
ماده 10 ـ در اجراي ماده (15) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي روند:
الف ـ كالاي مثل: كالايي كه از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيكي (مادي)، كيفيت و شهرت با كالاي اظهار شده ورودي يكسان باشد. تفاوتهاي جزيي در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نيست كه كالا به عنوان مثل تلقي نگردد.
ب ـ كالاي مشابه: كالايي كه گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشكيل دهنده مشابهي دارد كه آن را قادر مي سازد عملكرد يكساني را با كالاي مورد نظر انجام دهد. كيفيت كالا، شهرت آن و وجود يك علامت (مارك) تجاري از جمله عوامل تعيين كننده در تشخيص كالاي مشابه مي باشد.
تبصره ـ در صورت عدم وجود كالاي مثل يا مشابه توليد شده توسط همان شخصي كه كالاي مورد نظر را توليد كرده است، كالاهاي توليد شده توسط ساير توليد كنندگان از همان كشور مبدأ با شهرت يكسان ملاك خواهد بود.
پ ـ كالاي همان نوع يا طبقه: كالايي كه در گروه كالاهاي توليدي صنعت يا بخش صنعتي خاص قرار گرفته و كالاي مثل يا مشابه را نيز در برمي گيرند.
ت ـ همزمان: زماني كه در آن مدت، قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده است.
ث ـ سطح تجاري: مرحله اي از تجارت كه خريد و فروش در آن سطح (توليد كننده، وارد كننده، عمده فروش و خرده فروش) انجام شده است.
ج ـ نرم افزاهاي تجاري: نرم افزاهايي كه به صورت انبوه، توليد، بازاريابي و به بازار مصرف عرضه مي گردند.
چ ـ افراد مرتبط: افرادي كه ارتباط آنها به يكي از اشكال زير باشد:
1ـ كارمند يا مدير امور تجاري يكديگر باشند.
2ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شريك تجاري شناخته شوند.
3ـ كارفرما و كارمند باشند.
4ـ هر شخصي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، كنترل يا مالكيت پنج درصد يا بيشتر از سهام يا حق رأي يا هر دو آنها را در اختيار داشته باشد.
5ـ يكي از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را كنترل نمايد.
6ـ هر دو آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص سومي كنترل گردند.
7ـ آنها عضوي از يك خانواده باشند.
تبصره ـ افرادي كه از طريق تجاري با يكديگر مرتبط هستند و يكي از آنها نماينده انحصاري، توزيع كننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب مي شوند.
ماده 11 ـ ملاك ارزش گمركي كالاي ورودي طبق ماده (14) قانون، قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت براي كالاي فروخت شده بين افراد غيرمرتبط جهت صدور به قلمرو گمركي ايران است كه بر اساس سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا و طبق شرايط و ضوابط مقرر در ماده ياد شده تعيين مي شود.
تبصره ـ در اظهار ارزش گمركي كالاي ورودي و رسيدگي هاي گمرك، هر گونه تعديل در قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت بايد بر پايه اطلاعات عيني، قابل سنجش و مستند و با رعايت اصولي كلي پذيرفته شده حسابداري انجام گيرد.
ماده 12 ـ در خصوص كالايي كه بدون ارايه سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به نظر گمرك و به استناد دلايل و مدارك مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرك بايد ارزش كالا را طبق مواد (13) تا (17) تعيين نمايد.
ماده 13 ـ هرگاه ارزش گمركي كالاي اظهارشده ورودي طبق ماده (15) قانون و ماده (11) قبول نشود، ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مثل و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.
تبصره ـ در مواردي كه واردات كالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاريخ فاكتور (سياهه خريد) ملاك مقايسه براي بررسي شرايط همزماني خواهد بود.
ماده 14 ـ در خصوص ارزش گمركي كالايي كه نتوان بر اساس مواد (11) و (13) تعيين نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مشابه و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.
تبصره ـ در اجراي مواد (13) و (14) شرايط و سطح تجارت و مقدار خريد بايد مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالي در شيوه و يا مسافت حمل كالاهاي مثل يا مشابه در مقايسه با كالاي مورد ارزش گذاري تعديل لازم صورت گيرد.
ماده 15 ـ هرگاه بر اساس مواد (11)، (13) و (14) نتوان ارزش گمركي كالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن كالا در اجراي بند (پ) ماده (15) قانون (ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين مي گردد:
الف ـ درصورت دسترسي به سوابق فروش داخلي وارد كننده، بر اساس قيمت فروش هر واحد كالاي وارده به همان حالت و وضعيت ورود در بازار داخلي كه همزمان با كالاي مورد ارزش گذاري به صورت عمده فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به افراد غيرمرتبط با فروشنده فروخته مي شود (قيمت عمده فروشي وارد كننده)، با كسر موارد زير:
1ـ سود و مخارج كلي معمول براي فروش آن نوع كالا از همان طبقه يا نوع (صنف يا گروه كالا) كه طبق ضوابط قيمت گذاري مصوب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به قيمت اضافه مي شود.
2ـ هزينه هاي متداول بعد از ترخيص كالا از قبيل كرايه حمل و بيمه.
3ـ حقوق ورودي و ساير پرداختي هايي كه به ورود يا فروش كالا تعلق گرفته است.
تبصره ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي، همزمان به همان حالت و وضعيت ورود، ارزش بر اساس قيمت فروش كالاي وارده مثل يا مشابه آن در نزديكترين تاريخ پس از ورود كالاي مورد ارزش گذاري و حداكثر به فاصله نود روز از تاريخ ورود كالا، تعيين خواهد شد.
ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي توسط وارد كننده، ارزش گمركي بر اساس قيمت عمده فروشي (توزيع كننده ها و بنكداران) كالاي وارده، مثل يا مشابه آن و يا خرده فروشي و پس از كسر سود معمول براي فروش آن نوع كالا و با توجه به سطح تجاري، مبناي قيمت عمده فروشي وارد كننده قرار مي گيرد و پس از كسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد. ضرايب و درصدهاي سود عمده فروشي و خرده فروشي كالاها بر اساس مصوبات كميسيون هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (10) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382 ـ تعيين خواهد شد.
پ ـ چنانچه كالاي وارده يا مثل يا مشابه آن به همان وضعيت ورود به فروش نرسد، ارزش بر اساس قيمتي كه پس از پردازش (ساخت، تكميل، فرآوري، بسته بندي و تعمير)، به صورت عمده فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به اشخاص غيرمرتبط فروخته مي شود، پس از كسر ارزش افزوده بابت پردازش و كسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد.
ادامه این مطلب را در این صفحه بخوانید.
خوشحال خواهیم شد اگر سوالات تان را در این زمینه از طریق صفحه ارتباط با ما از کارشناسان گروه بازرگانی کیمیا سوال کنید .
