قانون تجارت
مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1311 شمسی (کمیسیون قوانین عدليه)
مصوب 1311,02,13
قانون تجارت – بخش چهاردهم
باب هفتم
حق‌العمل‌كاري (كميسيون)
ماده 357 – حق‌العمل‌كار كسي است كه باسم خود ولي بحساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حق‌العملي دريافت ميدارد.
ماده 358 – جز در مواردي كه بموجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه بوكالت در حق‌العمل‌كاري نيز رعايت خواهد شد.
ماده 359 – حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموريت اين نكته را بفوريت باو اطلاع دهد.
ماده 360 – حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 – اگر مال‌التجارة كه براي فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حق‌العمل‌كار بايد براي محفوظ داشتن حق رجوع بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (آواري) بوسايل مقتضيه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده و آمر را از‌اقدامات خود مستحضر كند و الا مسئول خسارات ناشيه از اين غفلت خواهد بود.
ماده 362 – اگر بيم فساد سريع مال التجارة رود كه نزد حق‌العمل كار براي فروش ارسال شده حق‌العمل كار مي تواند و حتي در صورتيكه منافع آمر ايجاب كند مكلف است مال التجاره را با اطلاع مدعي‌العموم محلي كه مال التجاره در آنجا است يا نماينده او بفروش برساند.
ماده 363 – اگر حق‌العمل كار مال التجارة را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 – اگر حق‌العمل‌كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.
ماده 365 – اگر حق‌العمل كار مال التجارة را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين نموده بفروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و بايد آنرا در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 – اگر حق‌العمل كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالك اگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حق‌العمل كار مأذون بآن محسوب مي شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367 – حق‌العمل كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله باعتبار نبوده و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368 – مخارجي كه حق‌العمل كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنين هر مساعدة كه بنفع آمر داده باشد بايد اصلاً و‌منفعتاً به حق‌العمل كار مسترد شود.
حق‌العمل كار ميتواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز بحساب آمر گذارد.
ماده 369 – وقتي حق‌العمل كار مستحق حق‌العمل ميشود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند بفعل آمر باشد.
نسبت باموريكه در نتيجه علل ديگري انجام پذير نشده حق‌العمل كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت محل معين مينمايد.
ماده 370 – اگر حق‌العمل‌كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه بحساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود – بعلاوه در دو صورت اخير آمر ميتواند حق‌العمل‌كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجراي مجازاتيكه براي خيانت در امانت مقرر است نيست.
ماده 371 – حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت باموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت بقيمتي كه اخذ كرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده 372 – اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال التجاره را بيش از حد متعارف نزد حق‌العمل كار بگذارد حق‌العمل كار مي تواند آن را با نظارت مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او بطريق مزايده بفروش برساند.
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او بعمل خواهد آمد ولي در هر حال قبلاً بايد باو اخطار‌يه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريع‌الفساد باشد.
ماده 373 – اگر حق‌العمل كار مأمور بخريد يا فروش مال التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه بورسي يا بازاري دارد ميتواند چيزي را كه مأمور بخريد آن بوده خود شخصاً بعنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزيرا كه مأمور بفروش آن بوده شخصاً بعنوان خريدار نگاهدارد مگر اينكه آمر دستور مخالفي داده باشد.
ماده 374 – در مورد ماده فوق حق‌العمل كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام ميدهد منظور دارد و حق خواهد داشت كه هم حق‌العمل و هم مخارج عاديه حق‌العمل كاري را برداشت كند.
ماده 375 – در هر مورديكه حق‌العمل كار شخصاً ميتواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعيين طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376 – اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر نميتواند شخصاً خريدار يا فروشنده واقع شود.
باب هشتم – قرارداد حمل و نقل
ماده 377 – متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را بعهده ميگيرد.
ماده 378 – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در موارديكه ذيلاً استثناء شده باشد.
ماده 379 – ارسال كننده بايد نكات ذيل را باطلاع متصدي حمل و نقل برساند:
آدرس صحيح مرسل‌اليه – محل تسليم مال – عده عدل يا بسته و طرز عدل بندي – وزن و محتوي عدل ها – مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود – راهي كه حمل بايد از آن راه بعمل آيد – قيمت اشيائي كه گرانبها است.
خسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها بغلط متوجه ارسال كننده خواهد بود.
ماده 380 – ارسال كننده بايد مواظبت نمايد كه مال التجاره بطرز مناسبي عدل بندي شود – خسارات بحري (آواري) ناشي از عيوب عدل بندي بعهده ارسال كننده است.
ماده 381 – اگر عدل بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهد بود.
ماده 382 – ارسال كننده ميتواند مادام كه مال التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آنرا با پرداخت مخارجي كه متصدي حمل و نقل كرده و خسارات او پس بگيرد.
ماده 383 – در موارد ذيل ارسال كننده نميتواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 استفاده كند:
1 – در صورتيكه بارنامه توسط ارسال كننده تهيه و بوسيله متصدي حمل و نقل بمرسل‌اليه تسليم شده باشد.
2 – در صورتيكه متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال كننده داده و ارسال كننده نتواند آنرا پس دهد.
3 – در صورتيكه متصدي حمل و نقل به مرسل‌اليه اعلام كرده باشد كه مال التجاره بمقصد رسيده و بايد آن را تحويل گيرد.
4 – در صورتيكه پس از وصول مال التجاره به مقصد مرسل‌اليه تسليم آنرا تقاضا كرده باشد.
در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل‌اليه عمل كند معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي بارسال كننده داده مادام كه مال التجاره بمقصد نرسيده مكلف برعايت دستور مرسل‌اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد بمرسل‌اليه تسليم شده باشد.
ماده 384 – اگر مرسل‌اليه مال التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره تأديه نشود و يا بمرسل‌اليه دسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را باطلاع ارسال كننده رسانيده و مال التجاره را موقتاً نزد خود بطور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثي امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عين بعهده ارسال كننده خواهد بود.
اگر ارسال كننده و يا مرسل‌اليه در مدت مناسبي تكليف مال التجاره را معين نكند متصدي حمل و نقل مي تواند مطابق ماده 362 آنرا بفروش برساند.
ماده 385 – اگر مال التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه ميتوان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن شده تكافو ننمايد متصدي حمل و نقل بايد فوراً مراتب را باطلاع مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده و با نظارت او مال را بفروش رساند.
حتي‌المقدور ارسال كننده و مرسل‌اليه را بايد از اينكه مال التجاره بفروش خواهد رسيد مسبوق نمود.
ماده 386 – اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط بجنس خود مال التجاره يا مستند بتقصير ارسال كننده و يا مرسل‌اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده‌اند و يا مربوط بحوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نميتوانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين ميتواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد.
ماده 387 – در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (آواري) مال التجاره نيز متصدي حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمي تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.
ماده 388 – متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت بحمل و نقل كرده و يا حمل و نقل كننده ديگريرا مأمور كرده باشد – بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور‌شده محفوظ است.
ماده 389 – متصدي حمل و نقل بايد بمحض وصول مال‌التجاره مرسل‌اليه را مستحضر نمايد.
ماده 390 – اگر مرسل‌اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مينمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم مال التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازع‌فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد.
ماده 391 – اگر مال التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصير عمده بعلاوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غيرظاهر نيز خواهد بود در صورتيكه مرسل‌اليه آن آواري را در مدتيكه مطابق اوضاع و احوال رسيدگي بمال التجاره ممكن بود بعمل آيد و يا بايستي بعمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده بمتصدي حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال التجاره داده شود.
ماده 392 – در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد محكمه صلاحيتدار محل مي تواند بتقاضاي يكي از طرفين امر دهد مال التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لدي‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروش بايد پس از تنظيم صورت مجلسي حاكي از آنكه مال التجاره در چه حال بوده بعمل آيد.
بوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال التجاره ادعا مي شود و يا سپردن آن بصندوق عدليه از فروش مال التجاره مي توان جلوگيري كرد.
ماده 393 – نسبت بدعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يكسال است – مبدأ اين مدت در صورت تلف يا گم شدن مال التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحري (آواري) روزي كه مال بمرسل‌اليه تسليم شده.
ماده 394 – حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.
باب نهم – قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي
ماده 395 – قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزام‌آور است.
سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً.
ماده 396 – تحديد اختيارات قائم مقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نيست.
ماده 397 – قائم مقام تجارتي ممكن است بچند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولي در مقابل اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتي مي توان از آن استفاده كرد كه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شده باشد.
ماده 398 – قائم مقام تجارتي بدون اذن رئيس تجارتخانه نمي تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهد.
ماده 399 – عزل قائم مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعلان شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعلان شود و الا در‌مقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب مي شود.
ماده 400 – با فوت يا حجر رئيس تجارتخانه قائم مقام تجارتي منعزل نيست – با انحلال شركت قائم مقام تجارتي منعزل است.
ماده 401 – وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع بوكالت است.
باب دهم – ضمانت
ماده 402 – ضامن وقتي حق دارد از مضمون له تقاضا نمايد كه بدواً بمديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نمايد كه بين طرفين (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) اين ترتيب مقرر شده باشد.
ماده 403 – در كليه مواردي كه بموجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي تواند بضامن و مديون اصلي مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع بيكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب بديگري رجوع نمايد.
ماده 404 – حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر بموجب قرارداد يا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدي باشند.
ماده 405 – قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم بتأديه نيست ولو اينكه بواسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي دين مؤجل او حال شده باشد.
ماده 406 – ضمان حال از قاعده فوق مستثني است.
ماده 407 – اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط باخطار قبلي است اين اخطار نسبت بضامن نيز بايد بعمل آيد.
ماده 408 – همينكه دين اصلي بنحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري ميشود.
ماده 409 – همينكه دين حال شد ضامن ميتواند مضمون‌له را بدريافت طلب يا انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان مؤجل باشد.
ماده 410 – استنكاف مضمون‌له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه – اگر دين با وثيقه بوده – ضامن را فوراً و بخودي خود بري خواهد ساخت.
ماده 411 – پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن بمضمون‌عنه لازم و مفيد است باو داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آنرا بضامن تسليم نمايد – اگر دين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون‌عنه مكلف بانجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه بضامن لازم است.
باب يازدهم – در ورشكستگي
فصل اول – در كليات
ماده 412 – ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي شود.
حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا يكسال بعد از مرگ او نيز ميتوان صادر نمود.
فصل دوم – در اعلان ورشكستگي و اثرات آن
ماده 413 – تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفة كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محكمه بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائي و كليه دفاتر تجارتي خود را بدفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد.
ماده 414 – صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و بامضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد:
1) تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح.
2) صورت كليه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.
در صورت توقف شركتهاي تضامني – مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه شركاءِ ضامن نيز بايد ضميمه شود.
ماده 415 – ورشكستگي تاجر بحكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعلام مي شود:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بموجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.
ج) بر حسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت.
ماده 416 – محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است.
ماده 417 – حكم ورشكستگي بطور موقت اجرا ميشود.
ماده 418 – تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته بوده و حق دارد بجاي او از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.
ماده 419 – از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت بتاجر ورشكسته دعوائي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد بايد بر مدير تصفيه اقامه يا بطرفيت او تعقيب كند – كليه اقدامات اجرائي نيز مشمول همين دستور خواهد بود.
ماده 420 – محكمه هر وقت صلاح بداند ميتواند ورود تاجر ورشكسته را بعنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد.
ماده 421 – همينكه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت بقروض حال مبدل ميشود.
ماده 422 – هر گاه تاجر ورشكسته فته طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصيكه مسئول تأديه وجه فته طلب يا برات ميباشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند يا تأديه آنرا در سر وعده تأمين نمايند.
ماده 423 – هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اينكه راجع بمنقول يا غيرمنقول باشد.
2) تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل بهر وسيله كه بعمل آمده باشد.
3) هر معاملة كه مالي از اموال منقول يا غيرمنقول تاجر را مقيد نمايد و بضرر طلبكاران تمام شود.
ماده 424 – هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصيكه با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معاملة نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته ميشود.
