قانون امور گمركي
مصوب 22 آبان ماه 1390 شمسی
مجلس شورای اسلامی
بخش ششم
بخش هشتم – تخلفات و قاچاق
فصل اول – تخلفات گمرکی
ماده 102 ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب میگردد.
ماده 103 ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور میشود باید در اسکلههای مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکلهها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور میشود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راههای مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود.
تبصره 1 ـ اسکلهها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانههای امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2 ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 000 /620 /1 تا 000 /200 /16 ریال به تشخیص رئیس گمرک مربوطه میشود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (113) رفتار میگردد.
ماده 104 ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (103) وارد گردیده است بسته یا بستههایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بستههایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حملونقل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار میگردد:
الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بستههای اضافی اکتفاء میشود.
ب ـ در مورد كسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون اقدام میگردد.
تبصره 1 ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را میدهد.
تبصره 2 ـ بستههای اضافی تحویلی به گمرکهای مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است.
تبصره 3 ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد میگردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده میشود.
تبصره 4 ـ مسؤول پرداخت جریمههای فوق در مورد شرکتهای حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگیهای مزبور است و در مورد شرکتهای حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک میتواند بهمنظور وصول جریمههای احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند.
ماده 105 ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ مینماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در میآید.
تبصره 1 ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته میشود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل میشود.
تبصره 2 ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام میگیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است.
تبصره 3 ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام میکند.
ماده 106 ـ در مورد کالای موضوع ماده (105) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهارماه نگذشته است به شرح زیر رفتار میشود:
الف ـ در صورتی كه تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (105) این قانون رفتار میشود.
ب ـ در صورتی كه تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق میگرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت میشود.
ماده 107 ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از پنج درصد (5 ٪) تا پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت مذکور دریافت میشود.
تبصره – هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10 ٪) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت ارزش، اخذ میشود.
ماده 108 ـ غیر از مصادیقی که در این قانون بهعنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه ای از ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت، دریافت میشود.
تبصره 1 ـ در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50 ٪) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت باشد.
تبصره 2 ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط میگردد.
تبصره 3 ـ جرائم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (2) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حملونقل به صورت تضمین اخذ میشود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد.
ماده 109 ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور میگردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور میشود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از 000 /080 /1 تا 000 /400 /5 ریال میشود.
تبصره – مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
ماده 110 ـ هرگاه در اظهارنامههایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک میشود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن 000 /700 /2 تا 000 /400 /5 ریال است اخذ و با اجازه کتبی رئیس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح میشود.
تبصره – در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (105) این قانون اقدام مینماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ میگردد.
ماده 111 ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه میشود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین میگردد اعتراض داشته باشند میتوانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک بهمنظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمايند.
تبصره – در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین میگردد جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود.
ماده 112 ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم میشوند.
فصل دوم – قاچاق
ماده 113 ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
الف – کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره – منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (1) ماده (103) این قانون است.
ب – خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره – ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ – بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب میگیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرّر، به صاحب کالا مسترد میدارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب میشود.
ت – کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث – کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون میشود.
ج – وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
چ – وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و بهعنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح – کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
خ – کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
د – کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذ – کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری منتقل شود.
ماده 114 – بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دائم ابطال میگردد.
تبصره – ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمیشود.
ماده 115 ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمیباشد، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمهها ضروری باشد.
ماده 116 ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن بهعنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد بهعنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضائی مورد تعـقیب قرار میگیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع میشود.
ماده 117 ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق میتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است:
الف ـ پروانه ورود گمركی
ب ـ پته گمركی
پ ـ قبض سپردة موجب ترخیص کالا
ت ـ قبض خرید كالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب
ث ـ پروانه عبور
ج ـ پروانه مرجوعی
چ ـ پروانه ورود موقت
ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش
خ ـ پته عبور
د ـ پروانه كران بری (کابوتاژ)
ذ ـ پروانه صادراتی
ر ـ پروانه صدور موقت
ز ـ كارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
ژ ـ كارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک
تبصره – مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
ماده 118 ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمهها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمههای آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.
ادامه این مطلب را در این صفحه بخوانید.
خوشحال خواهیم شد اگر سوالات تان را در این زمینه از طریق صفحه ارتباط با ما از کارشناسان گروه بازرگانی کیمیا سوال کنید .