قانون امور گمركي

مصوب 22 آبان ‌ماه 1390 شمسی
مجلس شورای اسلامی
 بخش سوم

بخش پنجم – کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک

ماده 33 ـ کالای متروکه موضوع ماده (24) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.

تبصره 1 ـ تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلـیه وجوه متعلقه و سایر هزینه‌های انجام شده اقدام نمايد.

تبصره 2 ـ کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می‌گردد نیز مشمول مقررات تبصره (1) این ماده می‌شود.

تبصره 3 ـ اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضائی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‌گردد.

ماده 34 ـ مرجع تحویل گیـرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (24) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.

تبصره 1 ـ شرکت‌های حمل‌ونقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (24) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که شرکت‌های حمل‌ونقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می‌باشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد می‌شود.

تبصره 2 ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه‌های کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می‌آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه‌های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌گردد.

ماده 35 ـ هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضائی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضائی با ارائه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آيد.

تبصره – کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضائی تعیین تکلیف نهائی نشده باشد طبق مقررات به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به‌عنوان سپرده نگهداری می‌شود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهائی لازم بداند.

ماده 36 ـ کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می‌شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می‌ماند. مواردی که به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است.

ماده 37 ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (33) و (34) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل می‌گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می‌گردد.

تبصره 2 ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارائه حواله ترخیصیه شرکت حمل‌ونقل مربوطه است.

تبصره 3 ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است.

تبصره 4 ـ هزینه‌های انجام خدمات و سایر هزینه‌های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می‌گردد.

تبصره 5 ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‌باشد.

بخش ششم – تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

ماده 38 ـ خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می‌شود. گمرک ایران گمرک‌های مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می‌نماید.

تبصره – تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

ماده 39 ـ تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد.

تبصره 1 ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره 2 ـ صاحب کالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را بر عهده دارد.

تبصره 3 ـ گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می‌نماید.

ماده 40 ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند:
الف ـ كالاهایی كه بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی لازم الاجراء، به‌موجب فرم‌های خاص اظهار و ترخیص می‌گردد.
ب ـ كالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (119) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است.
پ ـ كالایی كه به صورت کران بری (کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می‌شود.
ت ـ خروج كـالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است.
ث ـ خروج كالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است.
ج ـ كالایی كه صادرکننده از صدور آن منصرف شده است.

ماده 41 ـ نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به وسیله پست وارد شـود و کیسه‌های حاوی نامه‌های پستی و بسته‌های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه‌های مزبور حاوی بسته‌های کالا حتی به‌عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است.

ماده 42 ـ در موارد استثناء و درخصوص کالای موردنیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نمايد.

ماده 43 ـ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می‌خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می‌رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

تبصره – در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می‌کند در صورت تغییر تعرفه، بر اساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می‌شود و مشمول پرداخت جریمه نيست.

ماده 44 ـ در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می‌شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره – اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف‌هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز در مورد کالایی که بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فلّه وارد می‌شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا بر اساس روش‌های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می‌گردد.

ماده 45 ـ در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.

تبصره 1 ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، در صورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می‌شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام می‌شود.

تبصره 2 ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می‌شود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـل گیرنده پرداخت می‌شود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌گردد.

ماده 46 ـ اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه‌های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می‌شود.

تبصره 1 ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (123) این قانون موکول به موافقت گمرک است.

تبصره 2 ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم – رویه‌های گمرکی

فصل اول – کالاهای ورودی

ماده 47 – كالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث ـ عبور خارجی
ج ـ عبور داخلی
عملیاتی كه از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

مبحث اول – ورود قطعی

ماده 48 ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.

ماده 49 – در مواردی كه كالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می‌تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه‌های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه‌های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرائی می‌تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می‌رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می‌شود. در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه‌های انجام خدمات معاف می‌گردد.

مبحث دوم – ورود موقت

ماده 50 ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می‌تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می‌نماید بدون این که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است.

تبصره – فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین‌ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

مبحث سوم – ورود موقت برای پردازش

ماده 51 ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می‌تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده‌ها (کاتالیست‌ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می‌شود نیز می‌گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده‌ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می‌باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می‌آیند.

تبصره 1 ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره 2 – نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرائی تعیین می‌گردد.

ادامه این مطلب را در این صفحه بخوانید.

خوشحال خواهیم شد اگر سوالات تان را در این زمینه از طریق صفحه ارتباط با ما از کارشناسان گروه بازرگانی کیمیا سوال کنید .